البرلمان المغربى يوافق على تعديل قانون مكافحة الاغتصاب المثير للجدل

وافق البرلمان المغربى على تعديل مادة فى القانون الجنائى تسمح لمغتصب الفتاة القاصر بتجنب المقاضاة إذا تزوجها فيما بعد.

وأصبحت المادة 475 المثيرة للجدل موضوعًا للفحص العام وأثارت نقاشا فى أعقاب اغتصاب أمنية الفيلالى وزواجها قسرًا وانتحارها فى عام 2012.

وفى يناير 2013، قالت وزارة العدل إنها ستشدد قانون الاغتصاب فى البلاد فى تغييرات اقترحها عدد من الأحزاب السياسية.

وبدأت الحركة الإسلامية دراسة إدخال تغييرات قانونية فى أعقاب انتحار أمينة التى تعرضت للاغتصاب من جانب أحد سكان قريتها بالقرب من مدينة لارشاى شمال البلاد.

وتعرضت أمينة لضغوط للزواج من مغتصبها من أجل المحافظة على شرف أسرتها وإنقاذ سمعتها، وكى تسمح للمغتصب بتجنب عقوبة السجن، ولكنها انتحرت فيما بعد بتجرع السم.

وتناضل الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة فى المغرب منذ سنوات من أجل إلغاء هذه المادة فى القانون الجنائي. وذكرت تقارير إخبارية محلية ان أقلية من النواب شاركوا فى تصويت أمس الأربعاء، بينما غابت أغلبية النواب.

للمزيد من الأخبار العربية..
مصرع شخص وإصابة 12 فى انفجار مطعم شرق الرياض بالسعودية

الجيش اللبنانى: مقتل جهادى على علاقة بالقاعدة لدى محاولة توقيفه

الخارجية الليبية :عملية تحرير الملحق التجارى الكورى نفذت بفرقة خاصة