اقتصادية الوفد: إقرار الدستور ينعش الاقتصاد مصر

صرحت ميرفت عبد الرحمن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن الموافقة على الدستور الجديد تعد بمثابة نقطة البداية لإنعاش الحالة الاقتصادية وتحسنها فى مصر التى كانت قد أوشكت على الخطر بسبب تضخم عجز الموازنة وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الاحتياطى النقدى وتراجع الموارد الأجنبية وانفلات الأسعار.

وأكدت عبد الرحمن فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المرحلة الحالية تفرض وجود خطة اقتصادية محددة المعالم واضحة الخطى لبدء سياسة جديدة مع المستثمرين العرب والأجانب، وفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية مع استعادة ثقة المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب لضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات جديدة وتثبيت شعار "صنع فى مصر" الذى سيؤدى إلى تجنب الاقتصاد المصرى للقروض والمعاونات.
وطالبت عبد الرحمن الحكومة أن تساعد صغار المستثمرين المصريين أصحاب المصانع والصناعات الصغيرة المتعثرة والمتوقفة وإعفائهم من الضرائب خلال فترة التعثر أو التوقف ورفع الغرامات والمديونيات لأن هذه الصناعات تعد الفرصة الذهبية فى النمو الاقتصادى الذى يتحقق بتدفق الاستثمارات.

وأوضحت رئيس اللجنة الاقتصادية، أن العام المالى الحالى يستهدف تحقيق استثمارات بقيمة 290 مليار جنيه، منها 120 مليارا تنفذها الحكومة و170 مليار للقطاع الخاص، إلا أن القطاع الخاص سيتعذر عليه ضخ كامل الاستثمارات المستهدفة فى ظل المناخ الحالى، لذلك وضعت الحكومة حزم تحفيزية بقيمة 60 مليار لتعويض الانخفاض المتوقع فى استثمارات القطاع الخاص.

وقالت عبد الرحمن إن عجز الموازنة فى عام حكم المعزول حقق 13.9% من الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أن الحكومة تسعى لخفضه إلى 10% وهو ما يصعب عليها فى الوقت الحالى، بسبب عدد من الالتزامات منها الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

وتأمل رئيس اقتصادية الوفد أن ينخفض العجز إلى 11% ثم إلى 9% ثم إلى 7%، وبذلك يكون قد اقترب من المستويات العالمية.

للمزيد من اخبار الاقتصاد..

الأمم المتحدة تدفع 1.03 مليار دولار تعويضاً لشركة نفط كويتية

"القابضة الغذائية":المجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها فى 25يناير

وزارة الصناعة: خطة لعام 2015 لتنمية وتطوير المناطق الصناعية