مسئول إسبانى: مواد الجيش بالدستور ليست جديدة وتحدث فى دول أخرى

قال رئيس معهد الكانو الملكى الإسبانى تشارلز باول، إن الدستور الجديد الذى تم إقراراه يعتبر إنجاز كبير لما يحتويه من قواعد تؤسس للديمقراطية والحرية، ولكن الأهم من الدساتير التنفيذ وليس ما يكتب على الورق.

وأضاف خلال كلمته فى ورشة عمل خارطة الطريق نحو تحول ديمقراطى، اليوم الأربعاء، أن الدستور به عنصر جديد وهو التركيز على حق المرأة والأقليات وهذا ما يعد تقدما كبيرا، لافتا إلى أن التحدى الكبير أمام الدستور هو أن يكون المظلة التى يحتمى بها كل المصريين ويضمن المشاركة السياسية.

وأكد باول، أن عادة ما يأتى دستور فى مرحلة التحول الديمقراطى يضمن بعض الحقوق التى كانت للجيش فى المرحلة الانتقالية، وذلك لحماية هذه المؤسسات من أى تحديات أو صعوبات غير متوقعة، موضحا أن ذلك يظهر فى بعض المواد المخصصة للجيش فى الدستور الجديد وهى مادة 2 و 3 و 4 و تتضمن فى مجملها أن البرلمان ليس له أن يتحكم فى ميزانية الجيش وأن القضاء العسكرى أعلى من القضاء المدنى، مشيرا إلى أن هذه المجالات ليست جديدة على دستور مصر وهذا يحدث فى دول أخرى.

وأضاف باول، أن هذه الصلاحيات فى الدساتير للجيش يتم تعديلها بمجرد أن يتم التقدم فى العملية الديمقراطية لضمان أن هذه المؤسسات لا يكون لديها سلطة ذاتية فيما بعد.

وأشار باول إلى أن المصريين يريدون أن يروا رئيسا قويا بعد أن يتم انتخابه بطريقة ديمقراطية بالطبع، لافتا إلى أن الدستور أراد أن يحد من سلطات الرئيس وهذا جيد جدا بالنسبة لمصر فى المرحلة القادمة.

المزيد من أخبار الاقتصاد..

هولاند يعلن أن فرنسا وألمانيا ستوحدان المعايير الضريبية بحلول 2020

البنك الدولى يمول مشروعًا للحفاظ على التنوع الحيوى فى موريتانيا

إكسون موبيل مصر تشارك جامعة النيل فى مسابقتها الخلاقة رواد النيل