شركة تأمين بحرى يابانية تعاود تغطية ناقلات النفط الإيرانى

قال مسئول بنادى الحماية والتعويض البحرى اليابانى إن شركة التأمين البحرى الرئيسية الخاصة فى اليابان، استأنفت أمس الاثنين التغطية العادية لناقلات النفط الإيرانى، بالتزامن مع قيام الاتحاد الأوروبى بتعليق بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

تأتى العودة إلى التأمين البحرى الخاص، بعد أن أوقفت إيران الأنشطة الحساسة فى برنامجها النووى بموجب اتفاق مع القوى العالمية، لتحصل على تخفيف لبعض العقوبات الاقتصادية التى قلصت إيراداتها النفطية، وأصابت اقتصادها بالشلل.

وفى إطار الاتفاق الذى يستمر ستة أشهر علق الاتحاد الأوروبى حظرا على تأمين ناقلات النفط الخام الإيرانى، بينما جمدت الولايات المتحدة جهودها لتقليص شحنات النفط من طهران.

وقال مسئول نادى الحماية اليابانى إن نادى الحماية والتعويض الدولى الذى يضم النادى اليابانى فى عضويته، قد استأنف تغطية عادية بقيمة 7.6 مليار دولار للناقلة الواحدة منها مليار دولار للتأمين من مخاطر تسرب النفط، وذلك مع توافر إعادة التأمين فى شركات الاتحاد الأوروبى للمرة الأولى منذ منتصف 2012.

ويعنى هذا أنه لن يكون على المشترين اليابانيين للنفط الإيرانى الاعتماد على برنامج سيادى وضعته لطوكيو، لتوفير درجة من التغطية التأمينية لناقلات الخام.

كان مشترو النفط اليابانيون هم الأكثر تضررا جراء حظر التأمين البحرى، لأنهم قرروا مواصلة استخدام الناقلات اليابانية فى نقل شحنات الخام من إيران. وبالمقارنة بدأت الهند وكوريا الجنوبية والصين الاعتماد ولو بشكل جزئى على شركات الشحن والتأمين الإيرانية فى نقل وارداتهم النفطية من طهران.

كانت اليابان أوقفت وارداتها الإيرانية بشكل مؤقت فى يوليو 2012، لتجنب انتهاك عقوبات الشحن والتأمين فى انتظار توافر الضمان الحكومى البالغة قيمته 7.6 مليار دولار للناقلة الواحدة، كى تستطيع مواصلة استيراد النفط من إيران.

وقال مشترون فى الهند وكوريا الجنوبية إنهم مازالوا ينتظرون مزيدا من المعلومات من شركات التأمين ومن حكوماتهم قبل إجراء أى تعديلات على طريقة تسلم النفط الإيرانى فى ظل العقوبات.
لمزيد من أخبار البورصة..

رئيس الوزراء ووزير المالية يشاركان غدا فى منتدى دافوس العالمى

"الإسكندرية لأسمنت بورتلاند" توافق على تسوية قرض العاملين

40 صندوق استثمار عالمى بمؤتمر "مصر على المسار الصحيح".. الثلاثاء