رئيس "قومى المرأة": تلقيت شكاوى تكشف رفض مجلس الدولة تسليم الفتيات ملفات الحصول على وظائفهن.. وسنصعد الأمر لرئاسة الجمهورية و"الدستورية العليا".. وسأبلغ السلطات بأى انتهاك فى مجال عملى طبقا للدستور

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنها تلقت شكوى من الفتيات أوائل دفعات كلية الحقوق بعدم قيام مجلس الدولة بتسليمهن الملفات الخاصة بهن للتقدم للعمل بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنها أرسلت خطابا لمجلس الدولة للاستفسار عن الاجتماع الخاص بالمجلس للنظر فى قبول أو عدم قبول هؤلاء الفتيات للعمل كمساعدين بالمجلس، وفقا لما جاء بالدستور الجديد.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الدولة عليه حماية الحقوق والحريات ومراقبة أية جهة تنفيذية تخالف القانون، مضيفه أن الاتهامات التى وجهت من مجلس الدولة للمجلس القومى أمس هى تحويل القضية من قضية عامة إلى قضية خاصة قائلة: "ما أرفضه إبعاد النظر عن القضية العامة، ولايهمنى ما توجه به مجلس الدولة فى بيانه ولكن مايهمنى الدفاع عن قضايا المرأة".

وأوضحت السفيرة ميرفت التلاوى، أنه من واجبى طبقا للمادة 214 من الدستور الجديد إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملى، وكذلك القرار المنشء للمجلس القومى للمرأة فى عام 2000 وهو ما يحملنى سلطة مراقبة السياسات الخاصة بالمرأة وفى حالة عدم قيامى بذلك سأتهم بالتقصير.

وأشارت إلى أنها بذلك لم تتدخل فى شئون مجلس الدولة وأن هناك قرارا من المحكمة الدستورية العليا فى عام 2010 يقول إن اختصاص تعيين المساعدين بمجلس الدولة معقود بالمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس، موضحة أن مفتى الجمهورية أثناء انعقاد لجنة الخمسين قال إن للمرأة الحق فى تولى مناصب القضاء.

وأضافت أنه يجب على مجلس الدولة، أن يكون الأول فى تطبيق ماجاء بالدستور وليس العكس قائلة "سندافع عن هؤلاء الفتيات اللاتى منعن من فرصة العمل بمجلس الدولة، وسنوجه الأمر إلى رئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا، وسنساند المرأة فى حقها للعمل بمجلس الدولة وفقا للدستور، ولا يوجد شخص فوق القانون".

يشار إلى أن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة قد عقد اجتماعا أمس، لمناقشة تطورات قضية تعيين المرأة قاضية، وأرسل خطابا لرئيس مجلس الدولة قال فيه "ساء قضاة المجلس الخطاب الصادر عن ميرفت التلاوى، والذى تخطت فيه كل أصول اللياقة والأدب والأعراف المتبعة فى مخاطبة شخصكم الرفيع بصفتكم رئيس أعرق هيئة قضائية فى مصر، وهو ما يمثل تدخلاً سافراً غير مسبوق فى شئون قضاة مجلس الدولة، والذى يعد جريمة جنائية مكتملة الأركان وفقاً لنص المادة 184 من الدستور الجديد".

لمزيد من التحقيقات والملفات..

قوانين الانتخابات أمام الرئيس لبحث توافقها مع نصوص "الدستور" الجديد.. شروط الترشح لـ"الرئاسة" و"البرلمان" على رأس المواد التى سيتم تعديلها.. وعلى عوض: يجب تعديل قوانين العملية الانتخابية

اللواء أحمد وصفى يهنئ مديرى أمن الإسماعيلية وبورسعيد بأعياد الشرطة.. والجيش الثانى يداهم 15 منزلا مهجورا غرب القناة ويضبط 57 مشتبها بهم.. والبحرية تراقب ساحل البحر المتوسط لمنع التهريب من قطاع غزة

النيابة العامة تعلن "مرسى" رسمياً بإحالته و24 شخصية للمحاكمة بتهمة "إهانة القضاء".. وتخطر الإنتربول بضبط الهاربين.. وتسلم استئناف القاهرة ملف القضية لتحديد موعد ودائرة محاكمة المتهمين