تونس تقترب من إنهاء دستورها.. والجدل حول تجريم التكفير يعرقل إقراره

أنهى المجلس التأسيسى فى تونس الموافقة على أغلب فصول دستور البلاد الجديد لكن الجدل حول تجريم المساس بالمقدسات وتجريم التكفير عطل الوصول لنقطة النهاية فى الدستور، مما يؤكد استمرار الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين حول دور الدين فى مهد الربيع العربى.

وأنهى نواب التأسيسى المصادقة فعلا على أغلب الفصول فى دستور تونس الجديد ومن بينها المساواة بين الرجل والمرأة، إضافة إلى استبعاد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للتشريع فى تونس، ولكن الفصل السادس من الدستور الذى نص سابقا على تجريم التكفير أصبح مثار احتجاج الإسلاميين الذين يطالبون بتعديله رغم الموافقة عليه سابقا.

وقال نواب من حركة النهضة الإسلامية التى أعلنت خروجها من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة إنه يتعين إضافة معنى تجريم المساس بالمقدسات الدينية وتخفيف معنى تجريم التكفير، وتغييره إلى معنى أقل حدة، وهو ما رفضته المعارضة التى تقول أن دعوات التكفير التى أطلقها متشددون إسلاميون دفعت إلى قتل معارضين علمانيين بارزين هما شكرى بلعيد ومحمد البراهمى العام الماضى.

ويظهر هذا الاختلاف الحاد استمرار الانقسام بين الشق العلمانى والإسلامى حول دور الدين فى المجتمع الذى أصبح مسالة بالغة الحساسية منذ الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على قبل ثلاث سنوات.

وفى العام الماضى، قتل معارضان علمانيان بالرصاص، واتهمت الحكومة تنظيم أنصار الشريعة بالوقوف وراء الاغتيالين، وأعلن تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا وأطلقت حملة لملاحقة عناصره.

وقال المنجى الرحوى، القيادى بالجبهة الشعبية المعارضة، إنه يتعين إعلان حركة النهضة منظمة إرهابية، إذا تراجعت عن فصل تجريم التكفير الذى تم إقراره.

ومن المقرر، أن تنتهى يوم الجمعة مهلة صياغة الدستور وفقا لخارطة الطريق التى التزمت بها الأحزاب السياسية فى حوار أشرف عليه اتحاد الشغل ذى التأثير القوى نهاية الأسبوع الحالى.
لمزيد من الأخبار العربية..

وزير الخارجية السعودى: لا يمكن أن يكون للأسد دور فى انتقال سوريا

المعارضة السورية: الحديث عن بقاء "الأسد" خروج بـ"جنيف2" عن مساره

المعلم لكيرى "لا أحد فى العالم يحق له إضفاء الشرعية أو منعها على رئيس"