تباطؤ إقراض البنوك للمشروعات والأفراد بمصر فى أكتوبر الماضى

سجلت عمليات إقراض البنوك فى مصر للمشروعات والأفراد تباطؤا ملحوظا خلال شهر أكتوبر الماضى، مقابل ارتفاع الاستثمارات المصرفية فى أدوات الدين الحكومية،فيما أرجعه محللون مصرفيون إلى التخوف من إجراء توسعات بسبب ارتفاع المخاطر فى ظل استمرار الاضطرابات فى الشارع المصرى.

وبحسب تقرير للبنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، تلقى مراسل وكالة الأناضول نسخة منه، بلغت القيمة الإجمالية للقروض المصرفية الموجهة للشركات والأفراد نحو 546.39 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 545.97 مليار جنيه، فى نهاية سبتمبر 2013، بنمو بلغت نسبته 0.07%.

وقال حسام ناصر، المحلل المصرفى، إن تباطؤ نمو الائتمان خلال شهر أكتوبر الماضى طبيعى نتيجة الأوضاع السياسية، التى مرت بها البلاد وقتها وأثرت سلبا على تدفق الاستثمارات للداخل.

وأضاف أن الشركات تأثرت سلبا بالأوضاع الاقتصادية السيئة، التى تعانى منها البلاد، ما أدى إلى انخفاض حاد فى الطلب على التمويل رغم انخفاض أسعار العائد على الإقراض.

وقال مسئول بالبنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى فى البلاد، إن الطلب على التمويل مدتنى للغاية وهناك ترقب من قبل المستثمرين لحين انتهاء الفترة الانتقالية وتعيين رئيس جديد للبلاد.

وقال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن العديد من البنوك تفضل الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة كونها لا تزال تحقق عائدا مقبولا ومنخفضة المخاطر مقارنة بعمليات إقراض الأفراد والشركات.

وبلغت استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة نهاية أكتوبر الماضى 689.80 مليار جنيه (99.1 مليار دولار)، مقابل 680.1 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2013 بزيادة 9.68 مليار جنيه.



المزيد من أخبار الاقتصاد..

"السيسى" يرحب بالمشاركين فى "دعم مصر" وتوقعات بحضوره

مسئول إسبانى: مواد الجيش بالدستور ليست جديدة وتحدث فى دول أخرى

وزير التخطيط يجتمع مع خبراء البنك الدولى وصندوق النقد اليوم