اليوم.. الحكومة تواجه غلاء أسعار الخضروات والفاكهة بطرح منتجات إضافية بالأسواق.. "التموين" تستعين بأكشاك الخبز لعرض السلع بأسعار منخفضة.. والوزير لـ"اليوم السابع": الحبس عقوبة تنتظر المخالفين

يفتتح الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من استخدام منافذ بيع الخبز البلدى المدعم التابعة لشركة المصريين فى بيع الخضروات والفاكهة، وذلك لمواجهة جشع التجار فى ارتفاع الأسعار، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار منخفضة.

وقال وزير التموين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم بيع الخضروات والفاكهة، والبقول بالمنافذ بعد الانتهاء من بيع الخبز المدعم صباحًا، وأنه سيتم توريد الخضروات والفاكهة من أسواق الجملة مباشرة للمنافذ وبأسعار التكلفة للبيع بالمنافذ بأسعار مخفضة، إضافة إلى سيتم شراء البقول من الموردين الرئيسيين، وطرحها بالمنافذ، لمنع الوسطاء الذين يحملون السلع بتكاليف مرتفعة، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه يتم حاليا دراسة توسيع بعض منافذ شركة المصريين وتطويرها وتجهيزها فى ثلاجات لبيع اللحوم المجمدة، والمبردة بأسعار مخفضة، وذلك تيسيرا على المواطنين.

وأضاف الوزير، ان الحكومة تعمل حاليا على طرح منتجات الخضروات والفاكهة بالأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى العمل على توفير السلع الغذائية، حيث قامت كل من القوات المسلحة ووزارة الزراعة بتخصيص 30 سيارة متنقلة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة خلال الأيام الماضية، إضافة إلى أنه تم استخدام العديد من أكشاك الخبز التابعة لشركة المصريين، والتى يبلغ عددها 2000 منفذ لبيع الخضروات والفاكهة وكذلك السيارات التابعة لها.

وأوضح أبو شادى أن طرح منتجات إضافية بالأسواق أدى لتراجع الأسعار، لافتا إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة الاسترشادية، على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلها للنيابة العامة، قائلا "لن نتهاون مع المخالفين والعقوبة تصل للحبس وفقا للقانون"، لافتاً إلى أن أجهزة الرقابة بالوزارة تواصل الحملات بصفة مستمرة على الأسواق، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، لضبط منظومة بيع السلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار.

فيما أكد اللواء مدحت الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أنه يتم تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين، وتطبيق قانون ١٦٤ لسنة ٩٢ الخاص بمنع حجب السلع عن المواطنين، مع ضرورة إعلان التجار بالمخازن لمنع احتكار السلع، خاصة الأرز أو رفع أسعارها.

وأوضح الأعصر أنه تم تشكيل مجموعات عمل من خلال ضباط الإدارة وفروعها بالمحافظات للمرور على الأسواق، والتأكد من توافر السلع ولمنع تلاعب البعض فى المنتجات، إضافة إلى تحرير محاضر ضد المخالفين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه الوزير بتشكيل المجلس الاستشارى الأعلى لجمعيات حماية المستهلك، بشأن تفعيل الرقابة على الأسواق ومنع احتكار التجار للسلع، على أن يتم ضبط المخالفين، وتحويلهم للنيابة العامة.

لمزيد من التحقيقات..

فى ذكرى ثورة يناير.. التعليم تضع خطة تأمين المدارس والكنترولات ضد الشغب.. تشكيلات شرطية أمام المنشآت وكاميرات مراقبة على ديوان الوزارة.. الوزير: غرفة عمليات مركزية على مدار الـ24 ساعة خلال الاحتفالات
تفاصيل لقاء 4 ساعات ونصف للرئيس مع ممثلى القوى الشبابية بـ"الاتحادية"..الاجتماع ركز على الإعلام والشرطة ورموز نظام مبارك وقانون التظاهر..و"منصور" يطلب قائمة بأسماء المقبوض عليهم..ويؤكد: لا عودة للوراء

بعد اعتذار الإخوان عن أخطائها فى حق الثورة.. قيادى بالجماعة: نحاول مواجهة سعى الدولة للالتقاء بالشباب.. ثروت الخرباوى: محاولة للعودة للمشهد السياسى.. سعد هجرس: اعتذار منقوص لعدم الاعتراف بثورة يونيو