"الصناعات الكيماوية" يطلب اعتماد المثلث التجارى بمنطقة التجارة الحرة

طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة وجمعية الصناع المصريون، برئاسة وليد هلال، فى مذكرة تلقاها سعيد عبد الله رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، باعتماد عمليات المثلث التجارى، فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وطالب هلال اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية فى اجتماعها القادم المقرر عقده فى بداية فبراير 2014، بإصدار تفسير يوضح طريقة إظهار أطراف عملية المثلث التجارى فى المستندات التجارية المصاحبة لتلك المبادلات التجارية، بما يضمن للسلطات الجمركية فى الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الوضوح والشفافية فى المُستندات، بما يمكنها من إحكام الرقابة على هذه العمليات التجارية من جهة، ويتيح للمؤسسات الصناعية والتجارية فى المنطقة العربية من جهة أخرى الإطار اللازم لطريقة إصدار تلك المستندات بشكل يمنع الاجتهاد، ويضمن أحقية المنتجات العربية المصحوبة بتلك المستندات بالتمتع بالإعفاءات الجمركية المقررة بالاتفاقية.

وأوضح هلال أن أى عملية مثلث تجارى تتضمن عمليتى بيع عملية بيع أولى تتم من المنتج إلى الوسيط (البائع) وعملية بيع ثانية تتم من الوسيط إلى العميل فى دولة الاستيراد، وتتم عملية الشحن بشكل مُباشر من المنتج فى بلد المنشأ إلى العميل فى دولة الاستيراد، على أن تكون البضاعة مصحوبة بشهادة منشأ صحيحة.

وأوضح أن الاتفاقية العربية لتسيير التبادل التجارى أكدت أنه طالما كانت أطراف العملية التجارية أطرافاً عربية، وتم تبادل السلع بشكل مباشر بينهما، وكانت مصحوبة بشهادة منشأ صحيحة، فإن السلع تكون مستحقة للإعفاء الجمركى.

وأضاف أن المجلس طالب بأن يتم الإشارة إلى عملية المثلث التجارى فى الخانة المخصصة للملاحظات فى النموذج الحالى لشهادة المنشأ بحيث يقوم الطرف العربى الوسيط (البائع) بالإشارة فى فاتورة البيع الثانية إلى رقم الفاتورة البيع الأول الصادرة من بلد الإنتاج والمبين رقمها وتاريخها على شهادة المنشأ.

وأكد أن من شأن هذا أن يلبى احتياجات القطاع الصناعى الوطنى والعربى، وفى ذات الوقت لا يتطلب إدخال أية تعديلات على نموذج شهادة المنشأ الحالى، بما يُجَنِب المفاوض المصرى تعقيدات إضافية وغير مبررة.

وقال إنه كان قد ورد إلى المجلس شكاوى من العديد من الشركات العالمية والتى لها فروع فى مختلف الدول العربية من التوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية والتى تنص على ضرورة أن تكون الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة فى إطار منطقة التجارة العربية صادرة عن المنتج أو المصدر فى بلد التصدير فقط مشيره إليها بأنها بهذا تضع قيوداً غير مبررة على ضوابط إصدار الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقد أوضح المجلس فى مذكرته أن الغرض من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هو تعزيز التنمية العربية الشاملة وانه لن يتم تفعيل هذا على أرض الواقع إلا من خلال نظام وهيكل اقتصادى للأعمال متعارف عليه بنظام " المثلث التجارى يقوم فيه طرف بالتصنيع وطرف آخر بالتجارة وطرف ثالث بالتوزيع.

وأكد أن السماح بإصدار الفواتير من بلد عربى غير بلد التصدير، من شأنه أن يدعم بصورة قوية التكامل الاقتصادى الإقليمى، ويسمح للشركات العاملة على المستوى الإقليمى فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتنظيم أنشطة الأعمال، مثل تخطيط سلسلة الإمداد والتوريد والمشتريات بأسلوب مركزى يحقق النتائج المثلى.

وأضاف أن هذا النظام سيمكن مصانع الشركات المنتشرة عبر المنطقة العربية بالتركيز على إنتاج السلع بأفضل الطرق تنافسية، مشيرا إلى أن هذا النموذج لفصل المسئوليات يحقق أهداف التكامل الإقليمى العربى، الأمر الذى ينصب فى تحقيق القيمة المثلى لمصادر الإنتاج، ويقدم أفضل معادلة للعملاء والمستهلكين فى المنطقة.

وعلى النقيض من ذلك كله أوضح أن التوصية بأن تكون الفاتورة صادرة فقط عن المنتِج أو المصدِر فى بلد المنشأ- تمثل قيوداً مشددة غير مبررة تلحق ضرراً كبيراً بأحد الأعمدة الأساسية للتكامل الاقتصادى العربى، إذ إن هذا الإجراء يؤدى إلى إيجاد حواجز لا تشجع الشركات، خاصة العالمية على الاستثمار والتوظيف والتجارة داخل المنطقة العربية، كما يؤدى إلى تقليص جوهرى فى جاذبية الإنتاج والتجارة داخل المنطقة العربية.


المزيد من أخبار الاقتصاد..

هولاند يعلن أن فرنسا وألمانيا ستوحدان المعايير الضريبية بحلول 2020

البنك الدولى يمول مشروعًا للحفاظ على التنوع الحيوى فى موريتانيا

إكسون موبيل مصر تشارك جامعة النيل فى مسابقتها الخلاقة رواد النيل