الأحزاب المشاركة بـ"تحالف دعم الإخوان" مهددة بالحل لمخالفتها الدستور.. المادة 74 تمنع إنشاء الأحزاب على أساس دينى.. تمرد الجماعة الإسلامية: "البناء والتنمية" يهاجم القوات المسلحة ويمهد لأفغنة مصر

كشفت مصادر، أن الأحزاب المشاركة فى ما يسمى بـ"التحالف الوطنى" الداعم لجماعة الإخوان مهددة بالحل، طبقًا للمادة 74 من الدستور.

وتنص المادة على أن "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أوجغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".

وقالت المصادر، إن استمرار أحزاب التحالف فى نهج العنف والتهديدات وضغط عدد من أعضاء أحزاب تحالف دعم الإخوان للانسحاب ورفع عدد من المنشقين عن تلك الجماعات دعاوى حل هذه الأحزاب، يؤكد أن تلك الأحزاب مهددة بالحل خاصة فى ظل الاستقالات، التى ضربت حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان عقب اعتبارها جماعة إرهابية، وقرار وزير التضامن بحل الحزب.


من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن المادة 74 من الدستور لا تسمح بإنشاء الأحزاب على أساس دينى، أو استخدام الدين فى السياسية.

وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أحزابًا أنشئت بحكم قضائى، مثل الوسط والبناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن أى حزب سياسى يستخدم الدين سيتم حله وفقًا لمادة الدستور.

وأوضح أن أى شخص يرى أن أى حزب سياسى استخدم الدين فى السياسة أو رفع شعارات دينية، وأعلام دينية عليه أن يقدم دعوى للجنة الأحزاب، أو القضاء حيث تفصل فى دعواه ويتم حل الحزب الذى قام بذلك.

من جانبه، قال وليد البرش، مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية الداعية لسحب الثقة من مجلس شورى الجماعة الحالى، إن الحركة تدرس رفع دعوى لحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة، موضحًا أن الحركة ستحسم قرارها النهائى حول هذا الأمر من عدمه فى اجتماعها الأسبوع القادم.

وأكد "البرش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، يخالف المادة 74 من الدستور الجديد.

وهاجم مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، حزب البناء والتنمية، قائلاً:"عندما دخل الحزب مجلس الشعب فى 2011، لم يقدم سوى مشروع قانون للعفوعن الجرائم من 1981/10/6 وحتى 2011/2/11 ليمكن قادته الملوثة أيديهم بدم المصريين من ممارسة الحقوق السياسية المحرومين منها كعقوبة تبعية لجرائمهم، وقدم مشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية وتسليحها لإعطاء الجماعة التى يتبعها الحزب غطاء قانونيًا لعودة جناحها العسكرى تمهيدًا "لأفغنة مصر".

وأضاف البرش: "محمد حسان حماد المتحدث الإعلامى باسم الحزب، سبق أن قال إن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، فى مهمة حزبية خارج البلاد ، ثم نراه على شاشة الجزيرة ليهاجم شعب مصر ويحرض على جيشها، لنعلم أى مهمة حزبية يقوم بها خارج البلاد".

من جانبه، دعا تحالف شباب الإخوان المنشقين إلى حل جماعة الإخوان، حيث قال عمروعمارة، منسق التحالف لـ"اليوم السابع"، إن انتهاج جماعة الإخوان العنف، أدى إلى ضرورة حلها، مشيرًا إلى أن الجماعة الجديدة التى يسعى التحالف لإنشائها ستكون بعيدة تمامًا عن السياسة وستهتم بالعمل الدعوى.

وأضاف عمارة، أنهم تقدموا ببلاغات عديدة ضد قيادات بالجماعة تتهمهم بالتورط فى أعمال عنف، والتخطيط والتحريض عليها.

من جانبه، قال إسلام الكتاتنى، القيادى الإخوانى المنشق، إن إقرار الدستور يمنع إنشاء أى حزب على أساس دينى، مشيرًا إلى أن حل الأحزاب يتطلب حكمًا قضائيًا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استقالات أعضاء كثر من حزب الحرية والعدالة قد يكون لسببين إما أن هؤلاء الأعضاء قد اقتنعوا أن منهج الحزب خاطئ ، أو إنهم يخشون من الملاحقات الأمنية لها، مؤكدًا أن هذه الاستقالات سيكون لها تأثير كبير على الحزب ما سيؤدى إلى انهياره.

وانتشرت دعوات داخل عدد من الأحزاب المكونة للتحالف بضرورة الانسحاب من التحالف، بل إن البعض من أعضاء بدأ يدشن ائتلافات وحركات بديلة عن التحالف.





لمزيد من التحقيقات والملفات..

قوانين الانتخابات أمام الرئيس لبحث توافقها مع نصوص "الدستور" الجديد.. شروط الترشح لـ"الرئاسة" و"البرلمان" على رأس المواد التى سيتم تعديلها.. وعلى عوض: يجب تعديل قوانين العملية الانتخابية

اللواء أحمد وصفى يهنئ مديرى أمن الإسماعيلية وبورسعيد بأعياد الشرطة.. والجيش الثانى يداهم 15 منزلا مهجورا غرب القناة ويضبط 57 مشتبها بهم.. والبحرية تراقب ساحل البحر المتوسط لمنع التهريب من قطاع غزة

النيابة العامة تعلن "مرسى" رسمياً بإحالته و24 شخصية للمحاكمة بتهمة "إهانة القضاء".. وتخطر الإنتربول بضبط الهاربين.. وتسلم استئناف القاهرة ملف القضية لتحديد موعد ودائرة محاكمة المتهمين