قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى و"المشرف العام على نقابة المهندسين"، أن الجمعية العمومية للمهندسين كانت عرسا ديمقراطيا للمهنة والمهندسين، مشيرا إلى أن سحب الثقة من المجلس يؤكد سريان المهندسين على خطى الديمقراطية والشفافية فى اختيار من يعبر عنهم.
وأضاف عبد المطلب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الجديد للنقابة ستكون اهتماماته موجهة نحو الشأن الداخلى وليس الخارجى، مشيرا إلى أن المهندسين جميعا سوف يختارون مجلسا جديدا خلال الفترة المقبلة يعبر عن إرادتهم.
وأصدر عبد المطلب قرارا بتشكيل اللجنة التى سوف تتولى مسئولية إدارة النقابة خلال الفترة القادمة، ولحين إجراء الانتخابات العامة والفرعية خلال 90 يوما من تاريخ سحب الثقة من المجلس، وقد علم "اليوم السابع" أن الوزير حرص على تشكيل اللجنة فور سحب الثقة من المجلس، وقبل إقرار الدستور الجديد للبلاد، والذى ينص على عدم حل النقابات المهنية دون حكم قضائى، ولذلك صدر القرار رقم 64 لسنة 2014 بتاريخ 17 يناير"مساء يوم إعلان النتيجة"، وقبل إقرار الدستور الجديد للبلاد.
وقال عبد المطلب، إنه تم اختيار أعضاء اللجنة التطوعية بحيث يمثلوا كافة الأطياف التى تضمها النقابة، كما حرص على أن تضم عنصر المرأة "الجندر" تأكيدا على دورها فى العمل العام، والذى ظهر بوضوح خلال ثورتى يناير ويونيو، مشيرا إلى أن اللجنة برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بالإضافة إلى كل من اللواء سلمان الشمارقة مدير الكلية الفنية العسكرية سابقا، والدكتور وائل الدجوى عميد هندسة القاهرة الأسبق، وكل من المهندس هانى دعبس نائب رئيس اللجنة والمهندس معتز الحفناوى أحد "ناشطى النقابة"، والمهندس محمد لطفى ممثل تيار الاستقلال، والمهندسة مها عبد الناصر ممثلة عن المرأة، والمهندس هانى صليب غالى، والمهندس إبراهيم الدسوقى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس حسين حسنى محمد رئيس قطاع فى وزارة الإسكان، ومحمد لطفى، ومحمد العسال، ومحمد أحمد همام ومحمد البدرى، بالإضافة إلى المستشار القانونى أحمد غنيم.
وأوضح عبد المطلب فى ختام تصريحاته أنه سيتم إحالة كافة المخالفات والتجاوزات إلى النائب العام، مؤكداً أنه لن يسمح بحدوث أية تجاوزات من أعضاء المجلس المنحل سواء على مستوى النقابة العامة أو فى النقابات الفرعية، وأن القانون سوف يتم تطبيقه، وتفعيله بكل حزم وقوة ضد أية محاولات من قبل بعض أعضاء المجلس السابق والموالين لهم، لتعطيل عمل اللجنة المسئولة عن إدارة النقابة خلال الفترة الانتقالية، وإعداد الكشوف، والجداول الانتخابية للمهندسين، وتنقيتها استعدادا لإجراء الانتخابات على مستوى النقابة العامة، والنقابات الفرعية فى موعدها وفقا للقانون فى إشارة منه إلى ما يثار من دعوة بعض المهندسين لعقد اجتماع طارئ للنقابات الفرعية، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون.
للمزيد من التحقيقات ..
"الخارجية" تتواصل مع السلطات الإريتيرية والصومالية لتحديد مصير البحارة المصريين المختطفين فى البحر الأحمر.. والمتحدث الرسمى: عددهم مجهول حتى الآن ومعهم هنود وسوريون
ننشر تفاصيل الحادث المروع بطريق "أسوان - القاهرة" الصحراوى أمام قرية الكرابلة.. مصرع 19 شخصاً وإصابة واحد بعد تصادم ميكروباص بمقطورة نقل.. ومصدر طبى: من الصعب تحديد هوية المتوفين بسبب تحولهم لأشلاء
بعد إقرار الدستور..اتجاه لتعديل قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. و7 قوانين مكملة منها مباشرة الحقوق السياسية والسلطة القضائية والأحزاب والمحليات.. ومطالب بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات القائمة
"مرسى" دون فريق دفاع حتى الآن.. المحامى المنتدب من المحكمة: سنزوره الأسبوع الجارى فى محبسه لبحث الاتهامات الموجهة له.. ومحامو قيادات الجماعة: سنتقدم بطلب للنيابة لإقناعه بتوكيلنا
وزير الرى لـ"اليوم السابع": لجنة برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل لإدارة نقابة المهندسين.. اللجنة مسئولة عن الإعداد للانتخابات خلال 90 يوما.. إحالة كافة المخالفات للنيابة.. ويحذر لن أسمح بحدوث تجاوزات
الإثنين، 20 يناير 2014 02:19 م