وزير الآثار يرحب بمطالب العاملين ويعدهم بتنفيذها

أكد د. محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، ترحيبه لتنفيذ مطالب العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار والتى من شأنها رفع كفاءة العمل بالوزارة والعاملين بها، مشيراً إلى أن هذه المطالب جارى العمل على تنفيذها بالفعل بما يكفل كرامة الأثرى ويضمن توفير احتياجاته اليومية وعمله الميدانى.

أضاف د. محمد إبراهيم، أن ضعف الموارد المالية بالوزارة حالت دون تنفيذ بعض المطالب بشكل سريع، مؤكداً أنه لن يتوانى فى اتخاذ أية إجراءات من شأنها رفع مستوى العاملين بالوزارة عملياً ومادياً والكشف عن أى عناصر فاسدة تحاول الإضرار بالعمل الأثرى إن وجدت بالدليل القاطع والمستندات.

كان لبعض العاملين بالوزارة عدة مطالب بشأن تخصيص كادر خاص للأثريين وتطهير الوزارة من الفاسدين وتنظيم عمليات تأمين المخازن وغير ذلك من المطالب التى شغلت العاملين بالوسط الأثرى.

وتعقيبا على ذلك بعث اللواء محمد سامى رئيس قطاع التمويل بالوزارة برسائل طمأنة إلى جميع العاملين بالوزاة مؤكدا أنه فى حالة وجود دلائل تشير إلى تورط أى من العاملين بالوزارة فى أعمال فساد يتم إحالتهم فوراً للتحقيق مثلما حدث فى العديد من المخالفات التى تم الكشف عنها مؤخرا وتحويلها لجهات التحقيق والجهات الرقابية المختصة فور الكشف عنها.

كما أنه نظراً للظروف المالية التى تمر بها الوزارة فى الوقت الراهن ووفقاً للخطة الموضوعة فى محاولة ترشيد الأموال التى تصرفها الوزارة فقد قام وزير الآثار بإنهاء جميع عقود المستشارين بالوزارة منذ عام 2012 كما تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إلغاء نسبة 10% المخصصة لوزارة الثقافة أكثر من مرة لتوفيرها فى صرف مستحقات العاملين بالوزارة واستكمال العمل بالمشروعات القائمة فى ظل الحالة الاقتصادية الراهنة التى تعانى منها الوارة نتيجة انحسار حركة السياحة الوافدة كما تم مخاطبة الجهات المعنية لتحويل وزارة الدولة لشئون الآثار إلى وزارة ذات حقيبة وزارية كاملة وهو ما يقوم مجلس الوزراء على دراسته حاليا.

كما أشار سامى إلى أنه قد تم تشكيل عدد من اللجان لإعادة هيكلة الوزارة مالياً وإداريا طبقاً لمتطلبات العمل، كذلك تم منع ندب أى موظف من خارج الوزارة , مؤكدا أن قرار إلغاء مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة جاء نتيجة ما واجهه من معوقات مالية وتفاصيل إدارية حالت دون استمراره، لافتا إلى أن الوزارة تبحث آليات توفير التمويل اللازم ووضع ضوابط عمل جديدة تحكم العمل دون ان يضار اى عامل بحثا عن علاجه، لافتا إلى أن أجور العاملين بالوزارة تسير وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة لرقم 47 لسنة 1978م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقد تم فى وقت سابق رفع نسبة الحوافظ والجهود لجميع العاملين وفقا لشرائح العمل بنسبة 420 % للعاملة الدائمة و300 % للعمالة المؤقتة.

لافتا إلى أنه تم إعداد خطة لتشغيل خريجى كليات الآثار بمتخلف تخصصاتها بعدد وصل 7000 خريج، نجحت الوزارة فى تشغيلهم بنهاية السنة المالية الماضية إلا أن أعداد الخريجين فى تزايد مستمر لا يتناسب مع حاجة العمل مع عدم القدرة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المزيد من العمالة، مضيفا أن الوزارة نجحت فى تثبيت حوالى 13 ألفا من العمالة المؤقته على ثلاث مراحل وفقا للأقدمية ولم يتبق سوى المرحلة الرابعة الأخيرة لكتون الوزارة قد انتهت من تثبيت ما يقرب من 16 ألف موظف.

من جانبه قال على الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية، إن الوزارة تقوم بدورها بجرد المخازن الأثرية والمتحفية، مشيرا إلى أن العمل فى هذا الشأن يأتى ضمن أولويات الوزارة والتى تعمل جاهدة على تضافر كافة الجهات المعنية للحد من أعمال التعدى على المواقع والمخازن الأثرية، لافتا إلى أن لجان الجرد تعمل بصفة دورية لمعاينة المخازن الأثرية والتأكد من سلامة ما بها من كنوز أثرية، كما أشار إلى خطة عمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض الشركات العالمية لجرد وتوثيق القطع الأثرية الموجودة بالمخازن وأرشفتها الكترونياً وتسجيلها على موقع الكترونى يسهل من خلاله مراجعتها بصفة دورية.

وتعقيبا على مطالب بعض العاملين بالعمل على استرداد الآثار المسروقة والمعروضة بمتاحف العالم بالتنسيق مع الانتربول الدولى والسفارات حول العالم قال على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لاسترداد كل قطعة أثرية يثبت تهريبها خارج الحدود المصرية بطرق غير مشروعة وذلك من خلال المراقبة والتتبع الدورى للمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع الآثار إلى جانب مراقبة المواقع الالكترونية لمختلف المزادات العالمية مؤكدا على التنسيق الكامل مع الانتربول الدولى ومختلف الجهات المعنية بحماية التراث الإنسانى والحضارى من أجل إثبات ملكية مصر لكل قطعة مسروقة واستعادتها مرة أخرى من خلال القنوات الشرعية وبالفعل تم استرداد العديم من القطع الأثرية المهربة بالخارج وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة المزيد من القطع التى ثبت أثريتها.

فيما أضاف اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، أن هناك العديد من اللجان التى تم تشكيلها سواء من داخل الوزارة أو خارجها لمراجعة كافة مشروعات الترميم التى تم تنفيذها فى السنوات الماضية.


لمزيد من أخبار الثقافة

"ثقافة القليوبية" تحتفل بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير وشهدائها

إقليم القاهرة الكبرى الثقافى يحتفل بثورة 25 يناير

عروض فنية شعبية بقصر ثقافة بورسعيد