أدان المجلس القومى للمرأة الإجراء الذى اتخذه مجلس الدولة حيال عدد من الفتيات اللاتى تقدمنّ بأوراقهنّ للقبول للعمل فى وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة"، وذلك وفقاً لعدد من الشكاوى التى وردت إلى المجلس علاوة على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.
وأكد بيان للمجلس القومى للمرأة اليوم أن هذا القرار إن صح يمثل ردة إلى الخلف، واستمراراً للممارسات التى سبق وأن عانينا منها من قِبل الأنظمة السابقة من إقصاء وتهميش للمرأة، وحرمانها من تولى المناصب نظراً لكونها أنثى.
وشدد المجلس على أن هذا التصرف فى حالة حدوثه يمثل مخالفة صريحة لقيم وأحكام الدستور الجديد الذى أُقر منذ يومين فقط بإجماع شعبى، ونص على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح الييان، أن هذا الإجراء يمثل خروجاً سافراً على نص المادة "11" من الدستور التى نصت على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وانتهاكاً للمادة 9 التى أكدت على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ومخالفة للمادة 53 التى اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون حيث ستقام آلية لمراقبة التمييز.
يُذكر أن ما يزيد عن 25 فتاة من أوائل خريجى كليات الحقوق بجامعة القاهرة كنّ قد تقدمنّ لسحب ملف شغل وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة" إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط، وهو ما أثار حفيظة الفتيات خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة، وحاصلات على تقديرات مرتفعة.
للمزيد من التقارير..
مصادر لصحيفة سعودية: الخليج يحاصر "ممولى الإخوان"
حماية المستهلك: إنشاء مرصد إعلامى لمواجهة الإعلانات المضللة
اليابان تستعين بخبير مائى مصرى لمعرفة أضرار سد النهضة الإثيوبى
الإفتاء ترسل أولى نشراتها الدينية باللغة الإنجليزية لسفارات الخارج
"قومى المرأة" يدين رفض مجلس الدولة قبول الفتيات كمندوبات مساعدين
الإثنين، 20 يناير 2014 03:20 م