فتنة حسن حمدى فى الأهلى .. لائحة الاتهامات الموجهة له تتضمن إدانه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى رئاسته لإعلانات الأهرام..وإمتناعه عن دفع إيجار النادى لمحافظة القاهرة.. ورفض دفع مرتبات العاملين

نقلاً عن اليومى..
فجر قرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، بإلغاء قرار طاهر أبوزيد وزير الرياضة بحل مجلس إدارة النادى الأهلى وتعيين مجلس بدلاً منه وإحالته إلى نيابة الأموال العامة، تساؤلات عديدة حول أسباب إلغاء قرار وزير الرياضة، فحسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى متهم بالفساد منذ ما يقرب من سنتين إلا أن البلاغات المقدمة ضده لم يتخذ فيها أى إجراءات، وحفظها فى الأدراج هو ما يزيد من علامات الاستفهام حول موقف حسن حمدى القانونى وحقيقة الاتهامات الموجهة ضده خاصة أنها تتضمن اتهامات بتقديم رشاوى إلى جميع المسؤولين فى الدولة من أموال مؤسسة الأهرام حينما كان مشرفاً على قطاع الإعلانات فيها.



علاقة حسن حمدى برموز نظام الحزب الوطنى هى ما جعلت الأنظار تتجه إليه بشدة خاصة بعد الثورة، وما زاد من تعقيد الموقف شهادة حسن حمدى فى قضية زكريا عزمى والتى برأه فيها من اتهامه بالكسب غير المشروع، من خلال شهادته فى المحكمة، حيث جاءت أغلب إجاباته بـ«معرفش ومعنديش خلفية»، وعن معلوماته عن تحريات مباحث الأموال العامة بأن زكريا عزمى قد تلقى هدايا عينية من مؤسسة الأهرام خلال الأعوام من 2006 حتى 2011 تبلغ قيمتها مليوناً و405 آلاف جنيه أقر أنه لا يعلم شيئاً عن تلك الاتهامات وليس لديه أى خلفية بشأن الهدايا العينية المقدمة لزكريا عزمى. وهو ما دفع سعد إبراهيم الحلوانى مدير الإنتاج السابق بمؤسسة الأهرام للإعلان، بتقدمه بدعوة القضية المتهم فيها زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليوناً و598 ألفاً و514 جنيهاً، متهما حسن حمدى بالشهادة الزور مؤكداً حصول زكريا عزمى على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، وقدم لرئيس المحكمة مذكرة سرد فيها بعض قائمة هدايا مؤسسة الأهرام لكبار المسؤولين من رموز النظام السابق.

غير أن لائحة الاتهامات الموجهة إلى حسن حمدى لم تقف عند هذا الحد فقد اتهم التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات حسن حمدى بإهدار المال العام أثناء عمله بوكالة الأهرام السابق كما اتهمه بالحصول على عمولات ورواتب وبدلات ومكافآت من قطاعات مؤسسة الأهرام وبعض الشركات فى الفترة من 2000 حتى 2005 بلغت 17مليونا و200 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه ارتكب مخالفات مالية فى التعامل مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية حيث تراخى فى تحصيل مستحقات المؤسسة لدى الشركة بلغت قيمتها فى 31 ديسمبر 2004، 70 مليونا و84 ألف جنيه، كما منح خصومات لعملاء الإعلانات التجارية ووكالات الإعلان بلغت 109 ملايين جنيه، كما كشف التقرير أنه تبين وجود ضعف فى نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة على التحصيلات من المعلنين مما أدى إلى وقوع اختلاسات فى النقدية والذى تم بمعرفة المؤسسة وبلغت جملتها نحو 2 مليون جنيه، فضلاً عن عدم إدراج المبالغ المصروفة الخاصة به خلال 2005 ضمن الوعاء الضريبى بالمخالفة للقانون والتوسع فى الإنفاق على الهدايا ومواد الدعاية والإعلان، وقد بلغت ما أمكن حصره من مبالغ تم صرفها تحت بند هدايا نحو 104ملايين جنيه، وأنهى التقرير لرصده للانتهاكات بأن حسن حمدى صرف على الهدايا ومواد الدعاية والإعلان 212 مليون جنيه، ومنح خصومات للعملاء بلغت نحو 524 مليون جنيه.



وفى بلاغ آخر تم تقديمه عام 2011، اتهم سعد الحلوانى مدير الإنتاج السابق بمؤسسة الأهرام للإعلان ببلاغ إلى النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود والمجلس العسكرى ورئاسة الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية ضد حسن حمدى رئيس النادى الأهلى المشرف العام على الإعلانات بوكالة الأهرام، بعد صدور آخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تضمن وقائع عديدة من المخالفات وإهدار المال العام تضمنها التقرير على الرغم من حصر المدة من 1 يناير لعام 2000 إلى 31 ديسمبر لعام 2005 أى خلال 5 سنوات فقط بالإضافة إلى أن التقرير تضمن أيضاً أهم الملاحظات والمخالفات الواردة بتقارير الجهاز بشأن قطاع الإعلانات عن الفترة من 1 يناير لعام 2004 إلى 30 يونيو لعام 2009، والخاصة ببندين للمشرف العام على الوكالة تنحصر فى الرواتب والهدايا، حيث حصر التقرير إجمالى ما تقاضاه حسن حمدى بالمخالفة للقوانين حوالى نصف مليار جنيه.

وكشف «الحلوانى» فى بلاغه الذى حمل رقم 10699 لسنة 2011 بلاغات النائب العام إلى أنه تقدم ببلاغ للمستشار مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع حمل رقم 1148 أرفق به 18 مستنداً، تؤكد أن حمدى لم يكتف بما تم نهبه من أموال مؤسسة الأهرام عن طريق الحصول على رواتب وعمولات ومصاريف فلكية بلغت عدة ملايين من الجنيهات سنوياً، وذلك بخلاف ما حققه عن طريق استخدام بند الهدايا التى تقدر بأكثر من 120 مليون جنيه سنوياً فى التربح وتحقيق مصالح شخصية، واستكمالا لمنظومة نهب المال العام قام بتأسيس شركة «إنترجروب» المصرية الدولية للتجارة التى تعاملت مع مؤسسة الأهرام بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون بمئات الملايين من  الجنيهات.

وأوضح مقدم البلاغ ارتكاب رئيس النادى الأهلى لجميع أنواع جرائم العدوان على المال العام من استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال مؤسسة الأهرام والحصول على رواتب وعمولات ومصاريف فلكية.

وتناول الحلوانى بندين فى البلاغ أولهما الدخل، مؤكداً استيلاء حمدى على 20 مليون جنيه قبل عام 2005 وأن 11 مليون جنيه لم يتضمنها الوعاء الضريبى مما يشكل تهمة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى 43 مليون جنيه منذ عام  2005 وحتى الآن، وأشار البلاغ إلى بند الهدايا مؤكداً أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تجاوز مبلغ النصف مليار جنيه خلال 5 سنوات من 2004 إلى 2009.

واختتم الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره مشيراً إلى أن الوقائع المتقدمة تشكل إضراراً بالمال العام، لذلك فإن الأمر يقتضى إحالة هذه الوقائع إلى المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم نحو إجراء التحقيق مع رئيس النادى الأهلى، ببلاغ للنائب العام يتم التحقيق فيه حالياً، ويؤكد استغلال حمدى لموقعه على رأس إدارة الإعلانات فى الأهرام للاستيلاء على المال العام والتربح واستغلال النفوذ والحصول على مرتبات وعمولات فلكية حددها لنفسه بدون أى وجه حق، كما قام بتأسيس شركة خاصة مع آخرين تعاملت مع وكالة الأهرام بالأمر المباشر - وهو أمر مخالف للقانون - لمدة 15 عاماً مما أدى لتكوين تلك الشركة لثروات تقدر بالملايين.



كما جاء فى البلاغ أن حمدى حصل على هدايا وعمولات من الإعلانات وصلت إلى 120 مليون جنيه، وكان طاهر أبوزيد وزير الرياضة، قد تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة، مدعومة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدى ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة.

وأكدت الإدارة القانونية فى طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة الأهلى تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 111، 110، 109، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة فى أحكام قانون العقوبات، وذكرت المذكرة أنه قد صدت قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة من التصرف فى أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم فى قضايا جنائية تتعلق بالمال العام (حسن حمدى وصفوان ثابت) ووجود تعارض قانونى بين منع حمدى من التصرف فى أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة مليونى جنيه وقرار منع من السفر من ناحية وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادى وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف فى أمواله الخاصة فى قضية أموال عامة ويتمتع بها فى الأموال العامة (أموال النادى).

كما ذكرت المذكرة أن حسن حمدى امتنع عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب فى اعتصامهم المتكرر فى النادى وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار، وإن لم يلتزم مجلس الأهلى بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذى كان يستهدف فى الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار.

كما أكدت أن مجلس الإدارة لم يف المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادى بالجزيرة رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة فى غير الغرض من تحصيلها بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة وفى أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة.

كما قالت المذكرة إن مجلس إدارة الأهلى رفض نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس فى الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التى جرت عليها الانتخابات هى التى كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالى رفض المجلس قبول إرادة ممثلى الأندية الأعضاء وهذا ليس فى صالح «النادى العريق» كما رفض مجلس إدارة الأهلى قبول إرادة الأندية التى فوضت اتحاد الكرة فى التفاوض مع التليفزيون المصرى الوطنى لبيع حقوق بث مباريات الدورى العام، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعى، وقرر البيع منفرداً رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد.

للمزيد من التحقيقات ..

"الخارجية" تتواصل مع السلطات الإريتيرية والصومالية لتحديد مصير البحارة المصريين المختطفين فى البحر الأحمر.. والمتحدث الرسمى: عددهم مجهول حتى الآن ومعهم هنود وسوريون

ننشر تفاصيل الحادث المروع بطريق "أسوان - القاهرة" الصحراوى أمام قرية الكرابلة.. مصرع 19 شخصاً وإصابة واحد بعد تصادم ميكروباص بمقطورة نقل.. ومصدر طبى: من الصعب تحديد هوية المتوفين بسبب تحولهم لأشلاء

بعد إقرار الدستور..اتجاه لتعديل قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. و7 قوانين مكملة منها مباشرة الحقوق السياسية والسلطة القضائية والأحزاب والمحليات.. ومطالب بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات القائمة

"مرسى" دون فريق دفاع حتى الآن.. المحامى المنتدب من المحكمة: سنزوره الأسبوع الجارى فى محبسه لبحث الاتهامات الموجهة له.. ومحامو قيادات الجماعة: سنتقدم بطلب للنيابة لإقناعه بتوكيلنا