رؤساء كتل برلمان تونس يبحثون عن توافقات حول مسائل خلافية فى الدستور

واصل رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان)، فى تونس، الاثنين، اجتماعًا، بدأ الاحد، لإيجاد "توافقات" حول فصول خلافية فى مشروع الدستور الجديد للبلاد الذى صادق المجلس على أغلب مواده".

وكان من المفترض، أن يعقد المجلس التأسيسى، الأحد، جلسة عامة للتصويت على آخر أبواب الدستور وعلى فصول خلافية فى أبواب أخرى.

لكن المجلس، أعلن تأجيل الجلسة إلى الاثنين على ان تبدأ الساعة 9.30 قبل أن يؤخرها إلى الساعة 16.00 بتوقيت تونس من اليوم ذاته.

وأمس الأحد، عقد رؤساء الكتل البرلمانية فى المجلس التأسيسى اجتماعًا لإيجاد توافقات حول مسائل خلافية تتعلق بفصول باب "الأحكام الانتقالية"، وهو آخر أبواب الدستور، إضافة إلى فصول فى أبواب أخرى.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن مفدى المسدى، الناطق الرسمى باسم المجلس التأسيسى، أن الاجتماع الذى تواصل حتى فجر الاثنين "مكن من تجاوز العديد من القضايا الخلافية وتحقيق توافقات"، وأن هناك مسائل أخرى لم يتم الحسم فيها بعد، وأهمها الفصل السادس من الدستور.

وأضافت الوكالة، أن الاجتماع تواصل ظهر الاثنين دون إحراز توافقات حول هذا الفصل، وفى الخامس من الشهر الحالى، صوت 131 نائبًا من أصل 182 شاركوا فى عملية الاقتراع، على تعديل الفصل السادس الذى تم بموجبه تجريم "التكفير والتحريض على العنف".

وجاء التعديل إثر إعلان منجى الرحوى النائب المعارض فى البرلمان، إصدار "تكفيريين" فتوى دينية بقتله، على خلفية تصريح صحفى اتهمه فيه النائب حبيب اللوز، المحسوب على الجناح المتشدد فى حركة النهضة الإسلامية بـ"معاداة الإسلام".

وأصبح الفصل السادس، بقول فى صيغته المعدلة "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبى. يحجر التكفير والتحريض على العنف".

وندد متشددون دينيون بالتنصيص ضمن الدستور على "حرية الضمير" وعلى "تحجير (تجريم) التكفير" وطالبوا خلال تظاهرات بحذفهما.

والأحد، طالب "المجلس الإسلامى الأعلى" وهو هيئة رسمية تخضع لإشراف الحكومة، فى بيان بحذف مسألتى "حرية الضمير" و"تحجير (تجريم) التكفير" من الدستور.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن أكثر من 100 نائب بالمجلس التاسيسى، وقعوا على عريضة طالبوا فيها بحذف تجريم التكفير من الدستور.

وبعد الإطاحة مطلع 2011، بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، ظهرت فى تونس جماعات "تكفيرية"، قالت وزارة الداخلية إنها مسئولة عن قتل و"ذبح" عناصر فى الجيش والشرطة واغتيال المعارضين العلمانيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى فى 2013.

لمزيد من الأخبار العربية..
الخلافات تسيطر على الجزء الأخير من المصادقة على دستور تونس الجديد

تفجير سيارتين مفخختين على الحدود السورية التركية وأنباء عن سقوط ضحايا

فرنسا تنفى رفض طلب عبور طائرة الوفد السورى إلى "جنيف 2" مجالها الجوى