دفاع المتهمين فى قضية قتل ثوار 25 يناير بالإسكندرية: من تظاهر أمام الأقسام "بلطجية".. ويؤكد: كانوا يحملون الأسلحة والمولوتوف لتهريب المساجين.. وأطالب ببراءة المتهمين

استكملت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية، وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذلك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمروعشوش ووائل غبور وأمانة سر سعد السعران.

وأكد الدفاع أن المتهمين لم يقصدوا القتل أوالإصابة إطلاقا ولكن نيتهم الدفاع عن النفس دائما والهروب من المكان، وأن ما حدث أمام القسم كان محض اعتداء على أقسام الشرطة، ولم يكن مظاهرة بأى شكل وكان فى أوقات مخالفة لأوقات التظاهر، بدليل أن من توجهوا إلى الأقسام كانوا يحملون السلاح وزجاجات الملوتوف.

وأكمل الدفاع قائلاً: "إن الشهود قالوا عن المعتدين أنهم بلطجية، وإن الشعارات لم يكن لها علاقة بالتظاهرات بل بهدف إخراج المساجين والاعتداء على الضباط، والأفراد، وتبين ذلك من خلال الإصابات التى تعرض لها أفراد القسم، وحالة الوفاة نتيجة الاعتداء".

كما ثبت من التقرير الفنى عن مقتل أميرة حسبما المعاينات التى أجريت وما أسفرت عنه التحقيقات لا يرجح أن الحادث كان بالشكل الذى قاله صاحب المسكن الذى توفيت به "منزل صديقتها" ولكن كانت بالقرب من القسم بعدما كانت تصور الأحداث بالشارع ولم تكن بالمسكن كما قيل، وأن هناك أشخاصا حدثت بهم إصابات فى دوائر أخرى.. وطالب الدفاع ببراءة المتهمين جميعا من التهم المنسوبة إليهم.




للمزيد من التحقيقات ..

"الخارجية" تتواصل مع السلطات الإريتيرية والصومالية لتحديد مصير البحارة المصريين المختطفين فى البحر الأحمر.. والمتحدث الرسمى: عددهم مجهول حتى الآن ومعهم هنود وسوريون

ننشر تفاصيل الحادث المروع بطريق "أسوان - القاهرة" الصحراوى أمام قرية الكرابلة.. مصرع 19 شخصاً وإصابة واحد بعد تصادم ميكروباص بمقطورة نقل.. ومصدر طبى: من الصعب تحديد هوية المتوفين بسبب تحولهم لأشلاء

بعد إقرار الدستور..اتجاه لتعديل قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. و7 قوانين مكملة منها مباشرة الحقوق السياسية والسلطة القضائية والأحزاب والمحليات.. ومطالب بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات القائمة

"مرسى" دون فريق دفاع حتى الآن.. المحامى المنتدب من المحكمة: سنزوره الأسبوع الجارى فى محبسه لبحث الاتهامات الموجهة له.. ومحامو قيادات الجماعة: سنتقدم بطلب للنيابة لإقناعه بتوكيلنا