تصاعد حدة الخلافات بين "الصيادلة" و"الصحة" بسبب أزمة الأدوية منتهية الصلاحية..النقابة: خسائر المرتجعات تتجاوز النصف مليار جنيه سنوياً..والأزمة تفتح الباب أمام المصنعين والمستوردين بتحرير أسعار الأدوية

تصاعدت حدة الخلافات بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، بسبب أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، خاصة مع إعلان الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، أن الأزمة ما هى إلا علاقة تجارية بين الصيادلة والشركات ولا دخل للوزارة بها، خاصة أن المرتجعات تمثل خطراً داهماً على الأمن القومى المصرى، وبعد قيام بعض مصانع بير السلم بجمعها من الصيدليات وإعادة تدويرها وطرحها فى الأسواق مرة أخرى بعد رفض الشركات قبولها من الصيادلة وفقاً للقانون.

شكاوى الموطنين إلى نقابة الصيادلة على مدار الفترة الأخيرة حول عدم فاعلية بعض الأصناف الدوائية أثبت وجود مافيا تقوم بجمع الأدوية وطرحها فى الأسواق، وهو ما له تأثيرات سلبية على الصحة العامة للمواطنين، حيث تمثل الأدوية منتهية الصلاحية فى الأسواق 2% باستثمارات تتخطى النصف مليار جنيه سنوياً.

من جانبه قال الدكتور عبد الله زين العبدين أمين عام نقابة الصيادلة، إن النقابة دعوى قضائية ضد كل من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة المستوردين الموزعين للتعسف فى رد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وأضاف زين العابدين، أن تصريح وزيرة الصحة بأن أزمة مرتجعات الأدوية ما هى إلا علاقة تجارية ولا دخل لها بها، يفتح الباب أمام المصنعين والمستوردين بتحرير الأسعار وعدم التقييد بقيود، فضلاً عن تقاعس غرفة الصناعة عن القيام بدورها فى إلزام منتسبيها برد الأدوية منتهية الصلاحية وتعمد إفشال المفاوضات مع نقابة الصيادلة.

وأتهم الدكتور وائل هلال أمين مساعد صندوق نقابة الصيادلة، وزارة الصحة بعدم تحمل مسئولياتها فى إدارة المنظومة الصحية على وجه يراعى فى المقام الأول صحة المواطن وحصولهم على دواء آمن.

وأوضح، أن العلاقة التى تحكم أطراف منظومة الدواء ومفرداتها المصنع، والموزع والصيدلى والمريض ليست علاقة تجارية كما تدعى وزارة الصحة، إنما هى علاقة تم تنظيمها وفقاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقوانين التسعير الجبرى، حيث إن الدواء مسعر جبرياً، بالإضافة إلى قانون الغش التجارى، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وتساءل "هل يستطيع الصيدلى بيع الدواء بأعلى من ثمنه أو أقل إذا سلمنا بصحة تصريحات الوزيرة بأنها علاقة تجارية؟"، وطالب الوزارة بالاضطلاع بمسئولياتها تجاه المريض والصيدليات، وعدم الانحياز لأصحاب النفوذ والأموال من الشركات التى تتعنت فى قبول الأدوية منتهية الصلاحية وفتح الباب أمامهم لتحرير أسعار الدواء فى ظل عدم وجود تأمين صحى شامل، وطالب الحكومة بسرعة إنشاء الهيئة المصرية للدواء.

وقال عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن الدواء سلعة إستراتيجية تمثل ثلث الأمن القومى للبلاد، مشيراً إلى أن عدم ارتجاع الأدوية المنتهية الصلاحية يمثل عبئاً على اقتصاديات الصيدلى فى ظل ثبات هامش ربح الصيدلى، لافتاً إلى أن نسبة الأدوية التى تم ردها خلال عام 2011 لم تتعد 1.6%، وطالب وزارة الصحة بإلغاء تسجيل الأدوية التى ترفض الشركات قبول مرتجعاتها، وكشف عن وجود 4 شركات كبرى فى الأسواق تحتكر مبيعات 80% من الأدوية المتداولة فى الأسواق، وطالب مجلس الوزراء بإقرار مشروع الهيئة العليا للدواء، على أن تنفصل المهنة وقطاعاتها عن وزارة الصحة.



للمزيد من التحقيقات..

سياسيون يشيدون بخطاب الرئيس ويطالبون بإعلان موعد انتخابات الرئاسة.. قيادى بالحزب الناصرى: شكر الرئيس للمصريين خلال خطابه كان متوقعا.. والمصرى الديمقراطى: خطاب الرئيس يؤكد أن الدستور ليس نهاية المطاف

القبض على أحمد فهمى والإفراج عنه يثير علامات الاستفهام.. مصادر تؤكد أنه يواجه اتهامات بتلقى تعليمات التنظيم الدولى لبث الفوضى.. ورفضه للتظاهرات والتصعيد يجعلان صرفه منطقيًا.. ونجله يؤكد ضبطه وخروجه

وفد الكونجرس يهنئ الرئيس بإقرار الدستور ويشيد بالتزام الدولة بخارطة المستقبل.. ويؤكد احترام الولايات المتحدة لإرادة الشعب المصرى.. وعدلى منصور: التظاهر السلمى مكفول.. والدولة ستقف فى مواجهة العنف