المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الدستور الجديد من أفضل الدساتير المصرية

قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبى "إن الدستور الجديد يعد من أفضل الدساتير المصرية على الإطلاق منذ أول دستور فى عام 1879.. ويعد نقلة نوعية.. ونأمل أن يوفر الأساس للمرحلة القادمة ولحياة أفضل"، منوها بأن نتيجة الاستفتاء على الدستور كانت منطقية ونسبة المشاركة موضوعية.

وأضاف شلبى- فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- "رغم أن مواد الدستور تشمل ضمانات كبيرة لحقوق الإنسان إلا أن هناك نقيصة واحدة متعلقة بالمحاكمة العسكرية للمدنيين وهو ما يعد مخالفا لحق أساسى لا يجوز تقييده فى أى حال من الأحوال حتى فى ظروف الحروب طبقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان الذى التزمت به مصر.. ومع ذلك فإننا نأمل أن يكون صوتنا مسموع أكثر فى الفترة القادمة، وأن يجرى تعديل دستورى وأن يشمل هذه المادة".

وتابع "إن التحديات التى تواجهها مصر أكبر مما يتصور الجميع، ليس فى مجال حقوق الإنسان فقط، وإنما فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما يتطلب وجود إرادة سياسية وتناغم وتوافق وطنى واتفاق واسع فى المجتمع وتكاتف على هذا الحل".. مؤكدا على أن المشاكل لا تحل بالدستور، وإنما يوفر هو الأساس لحلها إذا ما توفرت البيئة المناسبة لذلك.

ولفت الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور الجديد شهدت بعض القصور الإدارى، إلا أنها تعد الأفضل قياسا بعام 2012 الذى شهد خروقات أثرت على النتيجة والتى جاءت غير معبرة وربما شابها التزوير.

وأفاد أن القنوات التليفزيونية الخاصة واسعة الانتشار والتأثير وقعت فى خطأ كبير وهو حشدها لنعم وربطها بأمور أخرى أى أن جزءا من التصويت لم يكن على الدستور، وإنما كان على المرحلة.. منوها بأن الإعلام الرسمى لم يقع فى مثل هذا الخطأ.

جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى المنتدى الإقليمى (حماية الحق فى التعليم فى ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا)، الذى يواصل أعماله لليوم الثانى على التوالى فى منطقة البحر الميت بمشاركة ممثلين عن عدة دول عربية وأجنبية من بينها مصر.

ويناقش المنتدى الإنذار المبكر وإجراءات الوقاية من انعدام الأمن والنزاعات المسلحة، وسد الفجوات بين القانون الدولى والقانون الإقليمى والدروس المستفادة، إضافة إلى تنمية وبناء الشبكات للشراكة الوطنية والإقليمية، وأهمية تطوير شبكات أصحاب المصالح الإقليميين، وتطوير استراتيجيات وتوصيات لحماية الحق فى التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطرق المنتدى خلال اليوم الأول إلى الإطار القانونى الدولى الإقليمى لحماية الحق فى التعليم فى ظروف انعدام الأمن والنزاع المسلح، وموضوع السياق الإقليمى للانتهاكات المرتبطة بالحق فى التعليم وآثارها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

للمزيد من التقارير..
مصطفى يونس: دفاع شوبير عن الأهلى مصالح ومواقفه بشأن النادى متناقضة

قيادى بـ"حماس" يدعو مصر لتشكيل لجنة تحقيق بشأن التهم الموجهة للحركة

وزير الدولة لشئون البحث العلمى: سنتأكد من جدوى عقار فيروس سى قبل إنتاجه

التنمية الإدارية: اقتراح بتقديم "الوافدين" طلبا لنقل مقرهم الانتخابى