"الإعلامى المصرى بلبنان": الجزيرة اصطنعت مواد إعلامية لتشويه صورة مصر

أوضح المكتب الإعلامى المصرى بلبنان، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن صحفيى قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية والمقبوض عليهم فى نهاية ديسمبر 2013 اصطنعوا مواد إعلامية مصورة لتشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسى وإيهام الرأى العام العالمى، أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور فى مصر، وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولى لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى وإثارة المجتمع الدولى ضد مصر.
وذكر بيان للمكتب الإعلامى المصرى فى بيروت وزع على وسائل الإعلام اللبنانية توضيحًا للحقائق بخصوص الدعاوى المطالبة بالافراج عن صحفيى قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، والذين وجهت لهم اتهامات بالبث غير القانونى لصالح القناة القطرية أن تحقيقات النيابة العامة كشفت، أن المركز الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التى يتم بثها عبر القناة، وأن المتهم الأسترالى الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة فى القاهرة، رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة وجهت إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية، جرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام، فضلاً عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتباراها.
ولفت إلى أن النيابة أكدت احترامها لنص المادة رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتى تؤكد ان الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير، وأن فرض قيود على حرية التعبير هو أمر محظور، إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ على الأمن القومى ومصالح البلاد العليا، وهو شرط يفرض بدوره على من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأى بنفسه عن ارتكاب أية أفعال تضر بالأمن القومى المصرى ويجرمها قانون العقوبات.
وقال البيان إن النيابة العامة تباشر تحقيقات فى تهم جنائية بحق المتهمين , وتتم التحقيقات بشفافية وعدالة مطلقة، وأن الأدلة التى توافرت بشأنها تبرر الإجراء القضائى الذى اتخذته النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على النحو الذى قرره القانون المصرى فى هذا الشأن، وهو ما يتنافى مع ما تثيره الصحف والقنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية وحبسهم على ذمة القضية، يمثل اعتقالا أو تضييقًا على حرية الصحافة.