اجتماع طارئ بين البيئة واتحاد الصناعات لمد فترة توفيق أوضاع المخالفين

بدأ مفتشو جهاز البيئة الذين يحملون الضبطية القضائية، بحملات تفتيشية جديدة على المصانع المخالفة بعد تصاعد الجدل حول قرار استيراد الفحم.

أعلنت أمس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع جهاز شئون البيئة خلال الأيام المقبلة، لحل المشكلات التى تتعرض لها المصانع مع مسئولى الجهاز.

وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس الغرفة أنه سيرفع مذكرة لوزيرى الصناعة والبيئة، بشأن تضرر المصانع العاملة بالقطاع من المتفتشين على المصانع بجهاز شئون البيئة، الذين يحملون الضبطية القضائية، والمطالبة بمنح المصانع المخالفة مهلة لتقنين أوضاعها قبل تحريك دعوى قضائية ضدها، مشيرا أن دور جهاز شئون البيئة لابد أن يتمثل فى التوجيه والتأهيل للمصانع وليس العقاب.

وأضاف الجبلى أن اتحاد الصناعات ينظر الآن طلب الغرفة بشأن إنشاء شعبة مستقلة لتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، تابعة للغرفة، بهدف خدمة وتطوير صناعة تدوير المخلفات والقائمين عليها والعاملين بها، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المطلوبة.
ومن جهته، رد الدكتور أحمد أبو السعود الأمين العام لجهاز شئون البيئة لقطاع الفروع والتفتيش البيئى، أنه ليس من حق اتحاد الصناعات أن يعترض على الضبطية القضائية والتفتيش على المصانع المخالفة، لأن قطاع التفتيش البيئى بالوزارة دوره رقابى لتطبيق القانون.

وشدد أبو السعود، قائلا: نحن ﻻ نستخدم طريقة واحدة أو نتعنت مع المصانع، وإنما نستخدم وسيلتين للتفتيش والالتزام بالقانون والشركات الجادة التى تقدم خطط توفيق الأوضاع، ونكمل معها ونتوقف عن الملاحقة القانونية لها حتى تستكمل خطط توفيق الأوضاع البيئية، ونحن نسعى جاهدين لتنفيذ روح القانون بعد التأكد من جديتهم واستكمالهم لخطط التوفيق، وفى حال التأكد من عدم الجدية يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المصانع والشركات المخالفة بما كفله القانون، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك برنامج الحد من التلوث الصناعى وخطط توفيق الأوضاع لشركات كثيرة بملايين الجنيهات، وﻻ يوجد بيننا وبين أحد تربص أو عداوة، وإنما نطبق دورنا الرقابى لتطبيق القانون.

وفيما يخص إنشاء شعبة مستقلة لتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، تابعة لغرفة اتحاد الصناعات، التى أعلنها الجبلى خلال اجتماع الغرفة أمس، أنها ستتم بهدف خدمة وتطوير صناعة تدوير المخلفات والقائمين عليها والعاملين بها، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المطلوبة، قال أبو السعود إنه من حقه ان ينشئ هذه الخدمة لتحسين ورفع كفاءة الالتزام البيئى للشركات والمصانع.

للمزيد من التقارير..
مصطفى يونس: دفاع شوبير عن الأهلى مصالح ومواقفه بشأن النادى متناقضة

قيادى بـ"حماس" يدعو مصر لتشكيل لجنة تحقيق بشأن التهم الموجهة للحركة

وزير الدولة لشئون البحث العلمى: سنتأكد من جدوى عقار فيروس سى قبل إنتاجه

التنمية الإدارية: اقتراح بتقديم "الوافدين" طلبا لنقل مقرهم الانتخابى