تفرض علينا النصوص الدستورية جملة من التعديلات الجوهرية التى تصب فى صالح المواطن؛ فقد زاد الدستور من الاستحقاقات التى تلتزم بها الدولة تجاه مواطنيها.
والأمر يحتاج إلى قدر كبير من الجدية والمرونة والصبر؛ فالحق فى الرعاية الصحية والتعليمية ورعاية ذوى الإعاقة والمسنين تستلزم مزيدا من الإمكانات والتدريبات والتأهيل البدنى والنفسى وأسوق مثال على ذلك بشخص قعيد يستخدم الكرسى المتحرك وقد ذهب لعمل توكيل فى الشهر العقارى ويحتاج إلى توفير المعاملة اللائقة التى تناسب ظروفة دون أن ينتظر مساعدة الأهالى أويشعر بنظرات الشفقة أوالمن من الأخرين ؛ فإن هذا يتطلب وجود موظف مؤهل للمساعدة وتقديم الخدمة بصورة لائقة باعتبار ذلك من أسس وظيفته وقبل كل لك يجب توفير المصاعد ووسائل الوصول بسهولة ويسر إلى الاماكن التى يرتادها هذا المعوق حتى ولوكانت البداية فى ظل الإمكانات الضعيفة الحالية هوتوفير عمال من ذوى البنية الصحيحة للمساعدة ليكون ذلك من صميم أعمالهم.
إن الاستحقاقات التى نص عليها الدستور ترقى لمستوى الدول المتقدمة التى سبقتنا ونحن نسير فى ركابها. والمسألة أشبه بذلك المطعم الشعبى الذى يقدم لك الساندوتش فى أوراق الجرائد وذلك المطعم الذى يقدم لك الطعام فى مغلف نظيف شفاف مع كلمات رقيقة يودع بها زبائنة. لم يعد مقبولا أن نشاهد طوابير أرباب المعاشات أمام منافذ الصرف أونرى المواطن الحائر الذى يهرول إلى دور الرعاية الصحية والمستشفيات ليسعف إبنه أووالده فلا يجد مكانا أويصطدم بالنقص الشديد فى مستوى الخدمة والإمكانات. لن تفلح سياسة المسكنات ولن تجدى التصريحات. لا مكان بيننا لخامل أو انتهازى ولن يجد المرتشى المناخ الذى يلائمة فى ظل أسلوب الشفافية والمصارحة التى تسود الوطن.
ستعود للقانون هيبته وسوف يكون التعامل مع ضحايا المجتمع بالرعاية والإهتمام المناسبين. وليعيد البلطجية حساباتهم فلن يكونوا أداة فى يد كل من أراد البطش والتنكيل بالآخرين. ويكون المبدأ السائد بين الجميع التساوى فى الحقوق والواجبات. وعندها سيسود العدل وتعم المساواة.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة