ننشر تفاصيل بروتوكول تطوير العمل بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات

وقع اليوم المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برتوكول تعاون جديد بشأن تنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض.


يأتى هذا البروتوكول استكمالاً للنجاح الذى حققه بروتوكول التعاون السابق بين الجانبين والتأثير الإيجابى للمشروعات التى تم تنفيذها والانتهاء منها، والتى أثمرت عن تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين بعد تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات فى منظومة العمل بالمحكمة والقطاعات التابعة لها.


يهدف البروتوكول الجديد الذى تصل مدته إلى 3 سنوات إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الاتحاد العالمى لتميز المحاكم، كما يهدف البروتوكول إلى تطوير العمل القضائى والإدارى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول إلى المعاملات الرقمية، وذلك فى ظل توجه الدولة إلى بناء مجتمع معلوماتى عصرى لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بالنيابة العامة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم، وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على هذا التراث.


وصرح المستشار حامد عبد الله بأن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ خطة قومية تتبناها الدولة لتحديث وسائل الأداء القضائى وما يتصل بها من خدمات تقدمها محكمة النقض لتيسير سبل إجراءات التقاضى ويكفل حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة فى إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية.


وأكد المستشار حسام عبد الرحيم، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى على ضرورة البدء فى تنفيذ المشروعات التى يتضمنها البروتوكول فى وقت يسير.


وطبقا للبنود التى يتضمنها البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروعات: أرشفة مكتبة محكمة النقض، وإنشاء مركز تواصل لخدمات محكمة النقض، ومشروع تطوير دورات العمل الخاصة بقضايا محكمة النقض، وبرامج التدريب والتنمية البشرية، وأنظمة للرقابة الإلكترونية.

ومن جانبه أكد المهندس عاطف حلمى أن البروتوكول يعد فرصة جيدة للشركات المتخصصة العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة فى العديد من مجالات العمل المرتبطة بها، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنشيط الطلب المحلى للمساهمة فى توفير فرص عمل جديدة للشباب فى العديد من التخصصات المطلوبة التى تتضمنها مشروعات البروتوكول.