رفع القيود على عمل البلغار والرومانيين فى دول الاتحاد الأوروبى

صار البلغار والرومانيون، اليوم الأربعاء، مؤهلين قانونا للعمل فى أى من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، بعد رفع القيود على سوق العمل.

ويأتى هذا الإجراء، الذى اتخذ بعد سبع سنوات من انضمام الدولتين للتكتل الذى يضم 28 دولة، وسط احتدام الجدل حول تأثير فتح أبواب العمل أمام مواطنى أكثر دول الاتحاد فقرا.

ورفض الاتحاد محاولات للحد من تحركات عمال الدولتين وقلل من شأن ما يتردد بأنهم يسعون للاستفادة من المزايا الاجتماعية، وليس من أجل العمل.

وقال لاسلو أندور مفوض شؤون العمالة بالاتحاد: "فى الأوقات العصيبة، يكون مواطنو الاتحاد الأوروبى فى الغالب الأعم هدفا سهلا".

وأضاف "تقر المفوضية بأن حدوث تدفق كبير ومفاجئ من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى إلى مدينة أو منطقة بعينها يمكن أن يخلق مشاكل محلية".

وتابع "يمكن أن يمثلوا عبئا على التعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية، والحل هو علاج هذه المشاكل بعينها وليس وضع الحواجز أمام هؤلاء العمال".

وحتى الشهر الماضى بلغ عدد الدول الأعضاء بالاتحاد التى فتحت أبوابها بالفعل أمام العمال الوافدين من بلغاريا ورومانيا، 19 دولة، ولكن ليس بينها بعض الدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا وهولندا.

يذكر أن بريطانيا وضعت قيودا على إتاحة المزايا الاجتماعية للمهاجرين من دول الاتحاد الأخرى إلى المملكة، وطبقت إجراءات تشمل تحديد فترة انتظار لمدة 3 أشهر للوافدين الجدد ممن يرغبون فى المطالبة بحق الحصول على إعانات بطالة.

وقال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون منتصف الشهر الماضى، إن "التعجيل ببدء تطبيق هذه القيود الجديدة سيجعل المملكة المتحدة مكانا أقل جذبا لمهاجرى الاتحاد الذين يأتون إلى هنا سعيا للعيش على حساب الدولة".

وتعد كرواتيا العضو الوحيد بالاتحاد التى لا تزال خاضعة لقيود العمل، وأشارت 13 دولة بالتكتل إلى أنها ستسعى إلى الحد من إتاحة سوق العمل بشكل كامل حتى عام 2020.


اخبار متعلقة..

2.8% ارتفاعاً لإنتاج النفط يومياً فى سلطنة عمان


ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 14% فى الربع الثالث من 2013

"المالية": دعم منتجات البترول تقلص إلى صفر من يوليو حتى نوفمبر الماضى