إقرار مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة فى المدن الجديدة

أقر الاجتماع الرابع لتطوير منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى وتسجيل العقارات غير المسجلة بالمدن الجديدة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الدكتور زياد بهاء الدين، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن الجديدة بإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقارى بهذه المدن واقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها وإلزام كل الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية، وتمكين المشروعات العقارية الكبرى من إجراء قيد جزئى للمراحل التى انتهت بالفعل وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوق المالكين.

وقال نائب رئيس الوزراء -فى ختام الاجتماع- إن الجهد المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة وممثلى القطاع الخاص والشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى يهدف للدفع بمنظومة التمويل والتسجيل العقارى بكل مكوناتها مرة واحدة بما يؤدى إلى إتاحة المساكن لذوى الدخل المحدود وإتاحة التمويل لهم وتمكين أصحاب العقارات من تسجيلها والتمتع بالحماية القانونية لها والاستفادة منها كأصول اقتصادية تمثل للغالبية من الشعب المصرى مخزن الثروة الرئيسى وتساعد على تنشيط آليات التمويل العقارى.

وأضاف أن مشروعات القوانين الثلاثة التى بحثها المشاركون بالاجتماع ستتم مراجعتها وإتاحتها للنقاش العام مطلع الأسبوع المقبل تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع المقبل، وإن الأسبوع المقبل سيشهد بدء مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط المطورين العقاريين وتعديلات مقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية وكذلك بدء مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانونى والرقابى للنشاط العقارى فى مصر.

واستعرض المشاركون بالاجتماع التعديلات المقترحة من هيئة الرقابة المالية على قانون التمويل العقاري، وتتضمن إضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقارى وتزيد حد الإقراض الممكن للأفراد وتعيين آليات قيام صندوق الدعم العقارى بأداء دوره فى تمويل ودعم وإتاحة المساكن لذوى الدخول المحدودة.

كما تم خلال الاجتماع بحث مشروع قانون الإسكان الاجتماعى المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذى يحدد شروط حصول ذوى الدخل المحدود على المساكن التابعة لوزارة الإسكان ويزيد من شفافية آليات التخصيص ويتيح للدولة تركيز جهودها ومواردها فى قطاع المساكن لذوى الدخل المحدود.

حضر الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة التعاون الدولى رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى، ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى المستشار عمر مروان، ورئيس بنك الإسكان والتعمير فتحى السباعي، ورئيس هيئة المساحة مدحت كامل، ونائب رئيس هيئة المساحة للشئون العقارية مجدى حسنين، ومساعد العضو المنتدب للمخاطر ببنك التعمير والإسكان عادل أحمد، ومساعد وزير الإسكان خالد محمد عباس، وأمين عام مساعد شئون السجل الفنى مندى حمزة محمد، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى لبنى محمد جلال، والعضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى هالة عادل بسيونى.


لمزيد من الأخبار..

"إدارة أموال الإخوان" تتحفظ على ثروة مستشار مرسى للشئون الاقتصادية

وزير الداخلية: متظاهرو الجامعات يهدفون للمتاجرة بالدماء وإحداث قتلى

مصدر "بالعدل": قطر ليست ملتزمة بتسليم عاصم عبدالماجد والقرضاوى

أقرأ أيضاً

المتحدث العسكرى: الجيش الثانى يقبض على 18 تكفيريا وينسف 5 أنفاق

لجنة إدارة أموال الإخوان تتحفظ على أموال باكينام الشرقاوى وعزة الجرف

بالفيديو.. 7 قتلى فى انفجار الضاحية الجنوبية ببيروت

وزير الداخلية يكشف: مُنفذ تفجير المنصورة انتحارى يدعى إمام مرعى.. وحماس دربت الإخوان على أعمال إرهابية بمعسكراتها.. و"أنصار بيت المقدس" مسئولة عن استهدافى واغتيال مبروك.. ومن يقترب من الكنيسة "هالك"

حسن شاهين: خد بالك يا سيسى