تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عما وصفته بعودة طبقة رجال الأعمال التى كانت موجودة فى مصر قبل ثورة 25 يناير، وقالت إن الطبقة السياسية والاقتصادية التى كانت متحالفة مع نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يضخ مليارات الدولارات فى استثمارات ومساعدات من حكومات دول الخليج ومجموعة رجال الأعمال التى أيدت عزل الرئيس السابق محمد مرسى، والحملة التى تبعتها ضد أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين.
والآن، فإن الحكومة تسخر الأموال لتعزيز النمو، الذى كانت نسبته 2% فقط فى عام 2013، من خلال حزمة من الحوافز بعدة مليارات دولار، وتهدف إلى تخفيض العجز الشديد فى ميزانية الدولة. إلا أن تجدد النخبة الثرية التى كانت قائمة فى فترة حكم مبارك يثير المخاوف من أنها ستعود لترأس النظام الاقتصادى الذى شجع على المحسوبية والظلم الصارم الذى كان أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، على الرغم من التوسع الاقتصادى فى السنوات الأخيرة من حكم المخلوع حسنى مبارك.
وأشارت إلى أن خلط البزنس بالسياسية، غالبا على حساب الشعب الذى يظل محاصرا فى حالة من الفقر المدقع، عزز استياء واسع النطاق من النظام السلطوى الذى ظل مستمرا على مدار عقود فى مصر، والآن فإن بعض رجال الأعمال والمسئولين المتورطين فى تحقيقات فساد فى فترة ما بعد الثورة، يعودون مرة أخرى إلى مواقع القوة والنفوذ، ومنهم أعضاء فى حكومة ما بعد محمد مرسى.
وقال تامر وجيه، الباحث الاقتصادى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن نخبة رجال الأعمال تستعيد قوتها، والنظام يمنحهم مهلة للعمل. ويضيف أن بعض كبار رجال الأعمال من أصدقاء مبارك كانوا مستعدين للعمل مع إدارة الرئيس المعزول محمد مرسى والعكس صحيح. لكن على الرغم من الشكوك حول استفادة إدارة مرسى من ممارسات عهد مبارك باستمالة أجهزة الدولة الفاسدة والتودد لطبقة أصحاب الشركات، كان هناك على الأقل محاولة عامة لمتابعة الإجراءات القانونية ضد بعض رجال لأعمال. أما الآن، فإن العودة السريعة للنخب إلى القمة تعزز شعورا بأن هذا الموقف تكرر من قبل والذى يسود مصر، ويضعف الأمل بأن الاقتصاد المتدهور الذى سقط فى أزمة فى عهد مرسى وأثار الرأى العام سيتحسن قريبا.
ويقول وجيه إن نخبة رجال الأعمال متحالفون الآن مع هذا النظام ويشعرون بالسعادة والأمان مجددا.
وتحدثت الصحيفة عن أسماء محددة، فقالت مثلا إن الرئيس التنفيذى لشركة المقاولون العرب الذى عينه مبارك، وهى الشركة التى يتهم موظفوها بمساعدة المخلوع ونجليه على تبديد الأموال العامة، يتولى منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية. ووزير البترول شريف إسماعيل، غير المتهم بالفساد ظل حتى الشهر الماضى يحتفظ بمنصبه كرئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول.
وخارج الحكومة، فإن حسن هيكل، الذى استقال من مجموعة هيرمس للعمل كمستشار للحكومة فى السياسة المالية والاقتصادية يواجه اتهامات أيضا. والملياردير نجيب ساويرس الذى أعلن تأييده لحركة تمرد قال إنه ينوى استثمار مليار دولار فى الاقتصاد مع إجراء الانتخابات. وارتفع أسهم شركته أوراسكوم الأسبوع الماضى لأعلى مستوى لها منذ يوليو 2012، بعد تقارير عن تمرير الدستور باكتساح.
وتقول فرح حليم، الباحث السابق بمجلس لعلاقات لخارجية الأوروبى، إن من كانوا يعاقبون فى عهد مرسى، يعودون الآن، وأضافت أننا فى حاجة للحديث عن الإصلاح وإلا فإننا سنعود على الوضع الذى كنا فيه قبل عامين ونصف.
لمزيد من الأخبار السياسية..
بهاء الدين شعبان: "الإخوان" تقف على "رمال متحركة" واختفاؤها مسألة وقت
مصطفى بكرى: أتوقع تغيير حكومة الببلاوى بعد ترشح السيسى للرئاسة
شباب الانقاذ: اعترضنا فى اجتماع "الوزراء" على وصف "يناير" بـ"النكبة"
"كمل جميلك": لن نقبل الحوار مع "الإخوان المنشقون"
