ننشر نص القرار الجمهورى بإعفاء محكوم عليهم من باقى العقوبة فى ذكرى عيد الشرطة وثورة يناير.. العفو يشمل المسجونين بالسجن المؤبد إذا نفذت 15 سنة من المدة.. ولا يسرى على الجنايات والجنح المضرة بالأمن

أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

ونص القرار، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، على إعفاء الفئات التالية من باقى العقوبة السالبة للحرية:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2014 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2014 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن ما سبق لا يسرى على المحكوم عليهم فى عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى لقانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998، والجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

وأضاف البيان، أنه استثناءً مما سبق، يُعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً فى 25 يناير 2014، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً فى 25 يناير 2014. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

الجدير بالذكر، أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:

1. أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً على الثقة فى تقويم نفسه.
2. ألا يكون فى العفو عنه خطراً على الأمن العام.
3. سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

لمزيد من التحقيقات ..

العالم يعلق على إقرار الدستور.. فرنسا: خطوة نحو الديمقراطية.. والإمارات: يعزز الاستقرار والثقة بالمستقبل.. وخادم الحرمين يهنئ الشعب والرئيس منصور.. وحركة فتح: يحقق الحرية والاستقلال والهوية الوطنية

حمدين صباحى: أنا زاهد فى السلطة ولكن لا يوجد مرشح للرئاسة حتى الآن "غيرى".. أبلغت السيسى أنى سأدعمه لو ترشح رغم أن سعى الجيش للحكم خطر..الحكومة مفككة وضعيفة ولا تصالح مع الإخوان طالما استمروا فى العنف

"الإرهاب" يطل برأسه مجددا لإفساد فرحة الدستور.. انفجار عبوة ناسفة بمحيط محكمة جنوب الجيزة واحتراق سيارة ترحيلات.. ورجال المفرقعات يمشطون المنطقة.. ومصدر أمنى: المعمل الجنائى سيحدد المواد المستخدمة

ردود أفعال رافضة لتصريحات صباحى.. نجل عبد الناصر:فرصته ضعيفة والسيسى الأصلح..الحريرى: كم من رئيس مدنى فشل وعسكرى نجح.. المصريين الأحرار:هو من يسعى للسلطة.."كمل جميلك":شعبية الفريق حولت أحلامه لكوابيس