مجلس الدولة يقر حق العاملين بالدولة فى صرف مقابل الأجازات الاعتيادية

قال المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد، نائب رئيس مجلس الدولة بالسويس إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة أصدرت قرارا قبل الاستفتاء على الدستور، بشكل رسمى بأحقية العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، فى صرف المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم، طبقا لحكم المادة (65) من قانون نظام العاملين بالدولة.

أضاف المستشار عادل أحمد فؤاد لـ "اليوم السابع" أن الدستور المصرى ناط برئيس الجمهورية أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة أن تتضمن تعديلا لحكم فى القانون، موضحا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعى، يكشف عما به من عوار دستورى مما يعنى زواله منذ بدء العمل به، كما يكشف عن وجود حكم قانونى كان ينبغى أن يعمل به عند صدور النص الباطل.

وتابع أن نص المادة 65 فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، لا يوجب على العامل أن يتقدم إلى الجهة الإدارية فى كل عام لاستهلاك جزء من متجمد رصيد أجازاته، ولا يسقط حقه فى الاحتفاظ بها دون حد أقصى متى كان ذلك راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل كما أن كل ما تضمنته اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أحكام معدلة ومعطلة لمقتضاه ومسقطة لحق العامل على نحوما تقدم تكون مخالفة للقانون طبقا لقواعد التدرج التشريعى ويضحى متعينا الالتفات عما ورد بها فى هذا الخصوص.

لمزيد من التقارير..

خبير استراتيجى:أمريكا صرفت 8مليارات دولار على الإخوان لصالح إسرائيل

القراء يؤكدون تورط تنظيم "القاعدة" فى التفجيرات الإرهابية بمصر

خالد مرتجى: قرار الببلاوى انتصار للدستور وخارطة الطريق

خبير إستراتيجى: وقف إرهاب الإخوان يتطلب تجفيف منابع التمويل