"المحامين العرب": نرفض تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء التونسى

قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن استقلال السلطة القضائية ضمان مهم كفلته المواثيق الدولية؛ والمطالبة بضمان استقلالها لا يعتبر مطلبا فئويا لجماعة القضاة وإنما مطلب شعبى لضمان وكفالة حقوق الإنسان وتأكيد لشرعية الدولة وقانونيتها.

وأكد "عمار" فى بيان صادر عن اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، دعم الاتحاد لموقف القضاة التونسيين ونقاباتهم فى رفض تدخل السلطة التنفيذية التونسية فى أمور القضاة وترسيخ هذه المعانى فى مشروع الدستور التونسى؛ الأمر الذى يمس استقلال السلطة القضائية فى التصميم ويعتبر تراجعا عن أهداف ثورة الياسمين.

وأضاف البيان، أن الاتحاد يؤكد دعمه لمطالب القضاة كجزء من أهداف الثورة؛ ويناشد المجلس التأسيسى التونسى المنوط بوضع مشروع الدستور التونسى الحرص على ضمان استقلال القضاة طبقا للمعايير الدولية التى أقرتها المواثيق الدولية وخاصةً تلك التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود فى ميلانو من 26 أغسطس إلى 6 سبتمبر 1985 اعتمدت بموجب قرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ فى 29 نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985.

وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إلى دعم الاتحاد لموقف الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين فى دفاعهم المشروع عن استقلال القضاء والتضامن مع القضاة فى موقفهم لاستقلال القضاء كمؤسسة والقضاة كأفراد ضمانا لرفعة مهنة المحاماة وعاصم لاستمرار أداء رسالتها السامية.

لمزيد من الأخبار العربية..

الجيش الإسرائيلى يعلن شن غارات على موقعين جنوب ووسط غزة

الجيش الجزائرى يقتل أربعة مسلحين بمنطقة القبائل

قوات الأمن العراقية تعتقل جميع الهاربين من سجن الطوبجى ببغداد

مسئول عسكرى ليبى: انسحاب المسلحين من قاعدة "تمنهنت" العسكرية