القضاء الإدارى:عدم وجود خصومة بين الموظف ورئيسه شرط وضع تقارير كفاية

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن عدم وجود خصومة بين الموظف ورئيسه فى العمل، يعد شرطا لقيام الأخير بوضع تقرير الكفاية الخاص بالموظف أو العامل.. وبناء على ذلك أبطلت المحكمة تقرير الكفاية بموظف بمديرية الإسكان بالإسكندرية أعده رئيسه رغم وجود خصومة بينهما.

أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوى، وعماد مجدى، وسكرتارية طارق عرفة.

وكان موظف بمديرية الإسكان قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء تقرير الكفاية الخاص به، نظرا لوجود خصومة بينه وبين رئيسه فى العمل الذى وضع التقرير.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن هناك ضمانات معينة يجب توافرها لتبعد تقارير كفاية الموظف أو العامل عن التأثر بالأهواء الشخصية، منها توافر الحيدة فيما يضع التقرير، حتى يحصل الاطمئنان للموظف.

وأضافت أنه من الأسباب التى تبطل التقرير وجود خصومة بين الرئيس ومرؤسه، إذ فى وجودها ما يستلزم تنحى الرئيس عن الاشتراك فى وضع التقرير، وإذا قام بذلك فإن عدم صلاحيته المترتبة عن هذه الخصومة تبطل التقرير، وهو ما يستوجب قبول طلب المدعى لاستناده على أسباب تبرره.


لمزيد من التقارير..

خبير استراتيجى:أمريكا صرفت 8مليارات دولار على الإخوان لصالح إسرائيل

القراء يؤكدون تورط تنظيم "القاعدة" فى التفجيرات الإرهابية بمصر

خالد مرتجى: قرار الببلاوى انتصار للدستور وخارطة الطريق

خبير إستراتيجى: وقف إرهاب الإخوان يتطلب تجفيف منابع التمويل