"الحق فى التعليم" يطالب بإعلان مصروفات المدارس الخاصة والدولية بشفافية

طالب المركز المصرى للحق فى التعليم، وزارة التربية والتعليم، بأن تعلن عن المصروفات الدراسية المقررة للمدارس الخاصة والدولية بمنتهى الشفافية وإظهار الجدية فى التعامل مع هذه المدارس فى حالة المخالفة والرد على استفسارات أولياء الأمور بخصوص ذلك، وفى حالة وجود مخالفات جسيمة بخصوص هذا الموضوع ومخالفة القانون واللوائح المعمول بها فى ذلك الشأن يتم إحالتها للإشراف المالى والإدارى طبقا لما جاء بالقانون سالف الذكر.

أوضح المركز من خلال بيان له أنه تقدم عدد من أولياء الأمور عدة مرات بطلبات لوزارة التربية والتعليم والإدارات ,المديريات التعليمية للإعلان عن المصروفات المدرسية السنوية للمدارس الخاصة والدولية، وذلك بعد إعلان معظم المدارس زيادة مصروفاتها الدراسية للعام الدراسى الجديد 2013/2014 بنسبة وصلت فى بعضها من 20% إلى 100%، وذلك بحجة التكلفة العالية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتطلبات الجودة التى تفرضها الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأضاف المركز، أن وزارة التربية والتعليم أصرت على تجاهل كل هذه الطلبات والشكاوى ورفضها لفترات تتعدى العامين للرد على أى طلبات من أولياء الأمور أو المركز المصرى للحق فى التعليم بخصوص المصروفات المقررة لهذه المدارس، حيث لا توجد لائحة بالوزارة بقيمة المصروفات المدرسية واكتفائها فقط بإعلان إن الحد الأقصى لزيادة المصروفات داخل المدارس الدولية 7% على الطلاب المستجدين بالرغم من عدم التزام هذه المدارس بأحكام القانون 139 لسنة 1981 وبالقرار الوزارى 306 لسنة 1993 والقرار الوزارى رقم 235 لسنة 2011 بالمادة الرابعة منه، إلا أن الوزارة لا تتخذ أى إجراءات حاسمة تجاه تلك المدارس بشأن هذه الزيادة غير المبررة للمصروفات الدراسية عند وجود مخالفة بذلك، لأنه لا توجد لائحة مالية داخلية بخصوص مصروفات كل مدرسة معلنة لأولياء الأمور.

لمزيد من التقارير..

خبير استراتيجى:أمريكا صرفت 8مليارات دولار على الإخوان لصالح إسرائيل

القراء يؤكدون تورط تنظيم "القاعدة" فى التفجيرات الإرهابية بمصر

خالد مرتجى: قرار الببلاوى انتصار للدستور وخارطة الطريق

خبير إستراتيجى: وقف إرهاب الإخوان يتطلب تجفيف منابع التمويل