جاء حديثه خلال ندوة حول "الاقتصاد المصرى: التحديات والحلول"، برعاية المجلس التصديرى لمواد البناء والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد كبير من الوزراء السابقين والحاليين والسفراء وممثلى قطاع الأعمال، أبرزهم الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق.
وحول قضية المكان، قال العربى إننا نعيش فى 7% من مساحة مصر، وهو ما يدفعنا للحديث عن تنمية قناة السويس والساحل الشمالى الغربى والصعيد، وهى مشروعات تصب فى عملية زيادة المساحة المأهولة بالسكان، فتنمية قناة السويس يجب أن تكون أولوية مطلقة بغض النظر عن الحكومة باعتبارات كثيرة جدا.
وأضاف أن 44% من مساحة مصر يسكنها 200 ألف شخص فقط، ونسعى لتوفير بنية تحتية من طرق ومطارات وغير ذلك لتحديث مصر بالمعنى الواسع، ويجب أن تكون تنمية البشر هى محور تركيزنا فى الفترة القادمة، ويجب علينا الاهتمام باقتصاديات التعليم بشكل مختلف جذريًا، بحساب التعليم ونسبة الاستيعاب للفصول والاستثمارات، وهى أرقام تعجز أية حكومة، فمصر تحتاج إلى قفزات، لأن الفترة القادمة ليست فترة عادية.
أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن التعليم له حصة فى الدستور خاصة قبل الجامعى 4%، ونسعى كحكومة لترجمة المخصصات ابتداء من أول يوليو القادم، ولو فكرنا فى التوزيع على زيادة أجور المعلمين والمدارس، فسيكون حديثنا عن أسلوب "العملية نجحت بس المريض مات".
وأضاف العربى، أن ما ينفق على البحث العلمى فعلياً حوالى 0.2% من الناتج المحلى، وما ينفق على الصحة أقل من 1%، وهو ما يدفعنا كحكومة لفكر غير تقليدى يحتاج لقفزات، وقضية الأمية هى قضية "مخزية"، على الرغم من أننا فى سنة 2014، ونعانى من الارتداد للأمية، خاصة أننا نتحدث الآن أيضًا عن الأمية الرقمية، وليست الهجائية فقط.
وقال إننا مازلنا نعانى من المعلومات، فالموظف يخفى المعلومات عن زميله، والحكومة بدأت نشر معلومات عن كل شىء خاصة موقع وزارة التخطيط لتعزيز من ثقافة المشاركة، ووضعنا ما يسمى بدليل المواطن فى قراءة الخطة على موقع الوزارة على الإنترنت لتبسيط الموضوع بشكل كبير حتى يشعر المواطن بما يتم تنفيذه على أرض محافظته، ويعزز من وضع الحكومة.
وأكد العربى أن نتائج الدستور الذى سيعلن اليوم، مبشرة، وأن جميع المصريين عازمون على السير فى طريق الحرية والديمقراطية والتنمية، فالدستور يؤسس بالفعل فى كثير من مواده لعملية التنمية فى مفهومها الشامل والمستدام، ونحتاج للتفكير بطموح رغم كل التحديات.
وضرب وزير التخطيط مثالا بأنه علينا تطوير الجهاز الإدارى للدولة، لأن الوظيفة العامة تقوم على الكفاءة، ولا تقوم على الوساطة والمحسوبية وفق الدستور الجديد، ما يساعد على إعادة تنظيم الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يعرفه الدكتور أحمد درويش، مضيفًا أنه يجب علينا أن ننشغل لمستقبل الطاقة فى مصر، ويجب أن ننشغل بمستقبلها؛ لأن الدستور يلزم الحكومة بتخصيص ما لا يقل على 10% بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، لأن النسبة أقل بكثير، مما ينفق على دعم الطاقة، كما أكد أن الاستثمار فى البشر أهم من أى استثمار آخر.
وأكد وزير التخطيط، أن التعليم له حصة فى الدستور خاصة قبل الجامعى 4%، ونسعى كحكومة لترجمة المخصصات ابتداء من أول يوليو القادم، ولو فكرنا فى التوزيع على زيادة أجور المعلمين والمدارس، فسيكون حديثنا عن أسلوب "العملية نجحت بس المريض مات".
وأضاف العربى، أن ما ينفق على البحث العلمى فعلياً حوالى 0.2% من الناتج المحلى، وما ينفق على الصحة أقل من 1%، وهو ما يدفعنا كحكومة لفكر غير تقليدى يحتاج لقفزات، وقضية الأمية هى قضية "مخزية"، على الرغم من أننا فى سنة 2014، ونعانى من الارتداد للأمية، خاصة أننا نتحدث الآن أيضًا عن الأمية الرقمية، وليست الهجائية فقط.
وقال إننا مازلنا نعانى من المعلومات، فالموظف يخفى المعلومات عن زميله، والحكومة بدأت نشر معلومات عن كل شىء خاصة موقع وزارة التخطيط لتعزيز من ثقافة المشاركة، ووضعنا ما يسمى بدليل المواطن فى قراءة الخطة على موقع الوزارة على الإنترنت لتبسيط الموضوع بشكل كبير حتى يشعر المواطن بما يتم تنفيذه على أرض محافظته، ويعزز من وضع الحكومة.
وعبر الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، عن تخوفه من إنفاق 205 مليارات جنيه على الدعم والمنح بنهاية السنة المالية الجارية فى 30 يونيو القادم.
وقال إن أزمتى العشوائيات والأمية، يجب أن يكون العمل على معالجتهما بالتوازى، والحكومة تعمل على "مش مهم مين يحصد المهم مصر هى اللى تحصد".
طالب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بضرورة عودة جميع أفراد الشعب للصف الوطنى، لأنه لا يستطيع فرد أو جماعة الوقوف أمام إرادة وطن، وعلينا أن نحترم اختلافاتنا، وطبيعى أن نظل مختلفين، لكن علينا أن يكون هدفنا واحدا، وهو "مصر أكبر من أى حد"، فالتوحد أهم من الاهتمام بالاقتصاد.
وقال العربى، إن الوضع الاقتصادى الآن أفضل مما كان عليه فى 30 يونيو 2013، وتحقيق التطور الاقتصادى ليس معجزة فدول كثيرة فعلتها، ورفض أن نظل على معدل 2% نمو اقتصادى سنوى.
وأضاف الدكتور أشرف أن الفترة القادمة لا تريد الكلام بل إعادة بناء على أسس عصرية حديثه، وأن يشغلنا العمل فقط فى المستقبل، لأن الوقت ليس فى صالح مصر، وعلينا أن نسابق الزمن بالمعنى الحرفى للكلمة لإزالة فجوة التنمية، وليس ذلك أمرا صعبا لو ركزنا فيه، والاهتمام بالأمن بالمعنى الشرطى وما يشهده من تحديث، لكننا نريد المزيد ليشمل الأمن المائى والغذائى، مضيفًا "كفاية كلام كفاية لوم، وعلينا أن ننطلق من حب هذا الوطن لإحداث تنمية حقيقية".
وأوضح وزير التخطيط، بدأنا فى وضع استراتيجية للفترة ما بين 2020 – 2030، ونرد على القائلين كفانا استراتيجيات، بأن لدينا خططا حتى عام 2052، وستُحدَّث لتصبح 2054، على الرغم من أنه لم يفعل من الاستراتيجيات الكثيرة لمصر من شىء، لكننا يجب ألا نتجاهل الرؤى، واستفدنا من أن لا تكون هناك رؤية حكومية فقط بل رؤية مجتمع، حتى لا تتغير بتغير الحكومات، ومجموعة العمل الحالية هى نفس المجموعة التى صاغت الاستراتيجيات السابقة، ووضعنا نهاية ديسمبر 2014 حدا للانتهاء من الخطة الاستراتيجية، مع أننا خصصنا 30 مليار جنيه للخطة العاجلة حتى 30 يونيو 2014.
أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أنه تم حصر 2.5 مليار جنيه مديونية المقاولين لدى الحكومة، وتم صرفها، وتم سداد 1.5 مليار جنيه مديونية الدولة لشركات البترول الأجنبية.
وعن خطة وزارة الصحة والتعاون مع الدكتورة مها الرباط وزير الصحة، قال أشرف العربى، إننا نعزز من اللامركزية بجرد الميزانيات من المديريات وليس وزارة الصحة.
وأوضح أن المستشفى الجامعى فى طنطا هو مستشفى عالمى، صُرف عليه مليارات، مضيفًا "عميد طب شرح لنا أن المشروع بدأ وهو فى سنة امتياز، وانتهى وهو عميد للكلية"، وينقص المستشفى ممرضات وموارد ودرجات مالية وموافقة وزارة المالية، "لو ده كان بيتعمل كنا تفادينا التكاليف الكثيرة"، على حد قول الوزير.
لمزيد من التحقيقات..
لأول مرة بعد إلغاء الحرس الجامعى.. طلاب "القاهرة" يؤدون امتحاناتهم تحت حراسة "الداخلية".. وتشديدات أمنية على البوابات.. وتشكيلات أمن مركزى وسيارات مكافحة شغب بمحيط الكليات.. وغياب مظاهرات الإخوان
فى أول يوم امتحانات بعد إجازة المولد والاستفتاء.. طلاب "الإرهابية" بجامعة الزقازيق يثيرون الشغب داخل الحرم الجامعى.. والأمن يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الاشتباكات.. والقبض على 8 من الإخوان
فى قضية اتهام أنس الفقى بالكسب غير مشروع.. دفاعه يطالب ببطلان التحقيقات لعدم اختصاص هيئة الفحص بالكسب بالتحقيق وإلغاء أمر الإحالة وما ترتب عليه من آثار
