قال مصدر قضائى، إن المحكمة الدستورية العليا ستبدأ فى تطبيق نصوص الدستور الجديد فور إقراره، على القضايا المقامة أمامها حاليًا والتى تعطلت نتيجة تعطل دستور 2012.
وأشار المصدر إلى أن هناك قوانين كثيرة ستكون فى حاجة لتعديل حتى تتطابق مع مواد الدستور الجديد، والتى ستكون محل دراسة فور إقامة دعاوى أمام المحكمة تتعلق بهذه القوانين، أما بالنسبة للقضايا الحالية فإن هيئة المفوضين ستعد تقاريرها حول تلك القضايا فى ضوء ما أقره الدستور الذى أعطى للمحكمة الرقابة اللاحقة على القوانين وألغى الرقابة السابقة لها.
وقال المصدر إن المحكمة لن تتخذ أى قرار بشأن قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنظورين أمامها والمحالين إليها من مجلس الشورى المنحل وذلك لصدور الدستور الجديد، والذى حدد كيفية الانتخاب والنظام المتبع فيهما، مضيفًا أن وزارة العدالة الانتقالية تقوم حاليًا بإعداد القانونيين.
لمزيد من الأخبار السياسية..
"التيار الشعبى":حريصون على استمرار"الإنقاذ"حتى "الرئاسة" و"البرلمان"
تحالف دعم الإخوان يحرض عناصره على مواصلة التصعيد فى الشارع
المسلمانى: أتوقع خوض الإخوان انتخابات البرلمان سواء قوائم أو "فردى"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة