رئيس تحرير صحيفة كويتية: إغلاق "الشاهد" لن يمنع فضح نهب المال العام

شكك الكاتب الصحفى الكويتى صباح المحمد، رئيس تحرير صحيفة "الشاهد" اليومية، التى صدر بحقها قرار قضائى بمنعها من الصدور لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بدعوى نشرها أخبارًا "غير دقيقة" من شأنها التأثير والإضرار بالاقتصاد الوطنى، فى قدرة الحكومة الكويتية على إغلاق أى صحيفة من الموالين لها كما فعلت مع "الشاهد" التى وصفها بـ"الفحل الوحيد" فى شارع الصحافة الكويتية.

وقال، فى مقال له تحت عنوان "يتوهمون أنه بإغلاق الشاهد لن نفضح نهبهم للمال العام"، إنه إذا أوقفت الحكومة صحيفة "الشاهد" لمدة 15 يومًا أو استمر الوقف، أو أغلقت نهائيًا، فهناك "الشاهد" الأسبوعية، تليفزيون الشاهد، راديو الشاهد، صحيفة الشاهد الإلكترونية.

وإليكم نص المقال

رئيس الوزراء ينفذ طلب الغرفة وهيئة الاستثمار والبنك الوطنى وبيت التمويل، كما قالت صحفهم الزميلة، الرأى والقبس والجريدة والنهار والسياسة، لأنهم أوجدوه على كرسيه وصفوا "الشاهد" بالزميلة.. لأنها زميلات لبعضها.. لكن "الشاهد" مذكر والفحل الوحيد فى شارع الصحافة.

هل يجرؤ رئيس الوزراء على طلب إغلاق الزميلة "الرأى" بسبب ما قالته عن مسند الإمارة وولى العهد وتمجيد الإخوان؟، وهل يستطيع رئيس الوزراء طلب إغلاق الزميلة "الجريدة" التى حرضت الناخبين على المقاطعة لرفضها مرسوم الصوت الواحد؟ كلما سألوا الخرافى عما تكتبه الزميلة "القبس" قال: مالى شغل.. أنا شريك فيها وراح أتنازل عن حصتى الـ 20٪ للدولة.

لا تشد ظهرك يا بوصباح بمرزوق والأغلبية، فناصر وجاسم كانت أغلبيتهم أقوى ورحلوهم.

دولة رئيس مجلس أمة سابق يردد دائمًا: أنا من أوصلت فلانا وأنا دعمت فلانا.. وأنا ثبت كرسى فلان الفلانى.

أغلب الكراسى التى وصل إليها أبناء الصباح كانت بدعم منفذين متحكمين بالمال العام، واليوم يدفعون فواتير كراسيهم، حين عرضت على الوزارة رفضتها وقلت: ما تبغون وزراء تقود وتحكم بأمر الأمير.. تبغون مطاريش ومناديب طوال 10 سنوات، يحكم بتغريمى آلاف الدنانير شهريًا وأكبرها غرامة الـ 211 ألف دينار، وزارة الإعلام لم ترسل إلى "الشاهد" تحذيرًا أو تنبيهًا أو إنذارًا بما تدعيه أمام المحكمة من افتراءات منذ صدور الحكم، اتصل بى كثير من الأحبة والأصدقاء، وعدد من الشماتة المنافقين الأعداء، لكن الكل كان يتساءل: كيف جرى ما جرى؟ الحكم وسرعة صدوره وتبنى رئيس الوزراء من خلال وزارة الإعلام رفع قضية بالنيابة عن من طلبوا رفع القضية.

القانون يقول: "على المتضرر أن يلجأ للقضاء"، وعلى وزارة الإعلام أن ترسل تحذيرًا أو تنبيهًا بالمخالفات الواقعة إن وجدت، لكن أن تقبل الحكومة غير الرشيدة أن ترفع قضية وتطلب من نائبها العام أن يستعجل الإجراءات، لأن حسب ما ذكرت صحف الرأى والقبس والجريدة والنهار والسياسة، وبخبر واحد صاغه شخص واحد ووزع على هذه الصحف التابعة للتجار، يقول هذا الخبر الموحد: "قرر قاضى الأمور الوقتية أمس بناء على طلب النيابة العامة إغلاق الزميلة جريدة "الشاهد" لمدة أسبوعين، وذلك لإضرارها بالاقتصاد الوطنى للبلاد وللتشويه المستمر لغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وبعض البنوك المحلية". ويقصدون البنك الوطنى وبيت التمويل الكويتى، مع أن هذا الكلام ليس موجودا فى حكم المحكمة، فمن أين أتت به تلك الصحف؟ ولماذا أضافته الى صيغة الحكم، غرفة التجارة، هيئة الاستثمار، البنوك؟.

مجرد ملاحظة: قد نعتوا "الشاهد" باسم الزميلة فهن زميلات لبعضهن، لكن "الشاهد" ليست مؤنثا، بل هى مذكر والفحل الوحيد فى شارع الصحافة.

وهل يجرؤ سمو رئيس مجلس الوزراء أن يطلب من وزير إعلامه إغلاق مثلًا الزميلة الرأى التى قالت ما قالته عن مسند الإمارة وولى العهد وتوريثه وتمجيدها للإخوان المسلمين؟، وهل يستطيع سمو رئيس مجلس الوزراء إرسال كتاب طلب إغلاق بسبب ما يكتب فى الزميلة القبس، وما يقوله كتابهم من ملاكها من أبناء العوائل الخمس التجارية، الاستغلالية عن النظام الحاكم، واللى كل ما سئل جاسم الخرافى: شنو قاعد تسوى جريدتك، وشنو قاعد يكتب أبناءك؟ قال: أنا مالى شغل فيها، مالى سيطرة عليها، أنا مجرد شريك، أبى أتنازل عن حصتى الـ 20٪ هدية للدولة، فكونى منها. وهل يستطيع سمو رئيس مجلس الوزراء أن يرسل كتابًا لإغلاق الزميلة الجريدة ماله حبيبه؟ لرفضها ومحاربتها مرسوم الصوت الواحد؟ ومطالبتها الناخب الكويتى بمقاطعة الانتخابات حينها؟ وهى نفس الجرائد التى حاربت إصدار قانون الإعلام الموحد، والتى هددت وأجبرت سمو رئيس الوزراء على أن يرضخ ويأخذ القانون ويضعه فى الأدراج، كما وعدهم فى اجتماع رؤساء التحرير، إرضاء لتلك الصحف الزميلة.

هنا فقط، نفهم أن هذه الصحف الممولة بالمال العام من خلال مناقصات وترسيات وعطاءات وقروض وتسهيلات، لا تقبل بأى حال من الأحوال أن تمس مصادر دخلها الحكومى من خلال المؤسسات التابعة للحكومة والمسيطرون هم، أى الغرفة، هيئة الاستثمار، والبنوك على مقدرات الدولة المالية، وهنا نفهم أن رئيس الحكومة وشيوخه موظفون تابعون لتلك الجهات المتنفذة المسيطرة على مقدرات البلد.

وهنا نقول: إذا عرف السبب، بطل العجب، فالأمر ليس أمر سمو رئيس مجلس الوزراء، فهو مجرد موظف، مأمور، ينفذ ما يؤمر به هو وشيوخه، ممن أتوا به رئيسًا للوزراء وأطاحوا برئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، بقضية القبيضة، التى أثارتها الزميلة القبس والبنك الوطنى، والذى على أثره صدرت الخمس رصاصات من أبناء وأعضاء غرفة التجارة على ناصر المحمد من وزراء هو قبل بهم فى حكومته، وهو الرجل القوى حينذاك، والذى كان يملك أغلبية المجلس، متحالفاً مع جاسم الخرافى، فاستطاع قلة قليلة من الأعضاء والوزراء أن يكونوا أقوى من الأغلبية الكاسحة للرئيسين، فأطيح بهما هما الاثنين، وخاف جاسم الخرافى أن ينزل الانتخابات ويسقط، تماما كتحالفك يا جابر المبارك مع مرزوق الغانم اليوم، شاد الظهر بأن عندك أغلبية مريحة فى المجلس، وأنا أؤكد لك أنها لن تدوم، لأن المثل يقول "لو دامت لغيرك لما وصلت إليك"، واتعظ بمن سبقك وحنشوف قريبا اللى عقبك لأنهم جعلوا كرسى رئاسة الوزراء كرسيا مؤقتا، كرسيا طاردا، واليوم لم يعد هناك أحد من الصباح ينفع وزير، فكلما أوتى بواحد شهر أو شهرين، سنة أو سنتين، شوهوا صورته وطردوه، وغدا نرى نفس الموال على رئاسة الوزراء، لتحالف كل هؤلاء الوزراء والرؤساء مع غرفة التجارة.

ولذلك عندما عرضت على الوزارة فى ثانى حكومة لجابر المبارك: يا صباح أى وزارة تبى من وزارات الحكومة؟ فأجبت إجابة واضحة: لا أقبل أن أعين وزيراً فى حكومة دولة الكويت، لأنكم ما تبون وزراء تقود وتحكم بأمر الأمير، تبون مطاريش ومناديب.

والسؤال هنا: لماذا يقبل سمورئيس مجلس الوزراء وجميع الشيوخ أن يؤمروا ويتأمر عليهم ممن يسترزقون من قراراتهم، ومناقصاتهم التى ترسى على من أتوا بهم؟ الجواب سهل جدا، لورجعنا للذاكرة والتاريخ لوجدنا أن أغلب الكراسى التى وصل إليها أبناء الصباح، ما كان ممكنا أن يصلوا إليها دون دعم متنفذين فى الإعلام، المتحكمين بالمال العام، فهى مجرد تنفيذ مخطط ودفع فواتير ثمن الكرسى الذى قُبل أن يجلس أبناء الصباح عليه، فكل واحد من أبناء الصباح جلس على كرسى، دعمه وأوصله متنفذون على المال العام، ومجبور هذا الشيخ، أو ذاك الشيخ، أن يدفع فواتير قبوله تحالفا معهم، أو بمعنى أصح خوفا منهم، ثمنا لجلوسه على الكرسى، والضحية هو المال العام ومقدرات البلد.

وهناك دولة رئيس مجلس أمة سابق، قالها فى أكثر من مرة، وبأكثر من طريقة: أنا من أوصلت فلان الفلانى، وأنا من دعمت فلان الفلانى، وأنا من ثبت كرسى فلان الفلانى.
فلننشط ذاكرتنا ونتذكر تلك الجمل التى عبّر عنها دولة رئيس مجلس الأمة السابق وعندئذ سنعرف سر الحكم على "الشاهد".

إلا أننى أذكّر كل ناقص ذاكرة بأننى لم أجلس على كرسى رئاسة جريدة »الشاهد« بدعم من أحد، وأن هذا القرار الجائر، والحكم غير المدروس، لم يكن الأول، ولن يكون الأخير، إلا أنه الأول فى عهد جابر المبارك، أما ما سبقه من أحكام فكانت فى عهد من سبقوه، وأكثرها فى عهد ناصر المحمد، فقد سحب ترخيص جريدة »الشاهد« الأسبوعية سنة 2002، وأعيد بحكم محكمة، بعد إغلاق دام 18 شهراً، وقد دُمر اتحاد موردى ومصدّرى الخضار والفواكه الذى كنت أرأسه، لأننى لم أقبل أن يطوع لسياسيين، وقد تم إخفاء أوراق مزرعتى ودكتها تراكتورات الإزالة ومسحتها من وجه الأرض، وهى المزرعة التى ورثتها عن والدتى موضى التويجرى، يرحمها الله، وعمر المزرعة فوق 45 سنة، بحجة قرصة أذن، وقد سبق ان أغلقت »الشاهد«٥١ يوما، بحكم محكمة، وتم تغريمنا 211 ألف دينار، وقد سبق ان سحبت قسيمة لى فى الشويخ كانت قد خصصت من المجلس البلدى، وصدر حكم محكمة لى بتعويضى بمليون و800 ألف دينار، وقد رفض تنفيذه، وقد سبق أن صدر حكم بسجنى، ونفذت وسجنت، كما أنه لم يمر على شهر منذ 10 سنوات لم أغرم، مرة 3 آلاف، ومرة 5 آلاف، ومرة 7 آلاف، ومرة 10 آلاف، ومرة 60 ألفا، ومرة 70 ألفا، وأكبرها كانت غرامة الـ211 ألف دينار، متصورين أن هذه الإجراءات ستجفف منابع نفوذى السياسية والمالية والتجارية والاجتماعية، أما حكم إغلاق »الشاهد« فقد تم فى أقل من 24 ساعة، متوهمين أنه بإغلاق »الشاهد« لن تفضح سرقاتهم من المال العام، متناسين أنه أسهل من السهل تويتر، واتساب، فيسبوك، فانتشارها أكثر وأسرع وأوفر.

وهنا، وهنا أقول لكل من يتصور أن عليه أن يأمر وعلى الباقين التنفيذ: إذا أوقفت »الشاهد« لمدة 15 يوماً أو استمر الوقف، أو أغلقت نهائيا، فهناك »الشاهد« الأسبوعية، وهناك تليفزيون »الشاهد«، وهناك راديو»الشاهد«، وهناك صحيفة »الشاهد« الإلكترونية، وهناك صحيفة »السيف« الإلكترونية، وهناك قناة »السيف« اليوتيوب، وهناك راديو»السيف« الإلكترونى، فهذه كلها كراسىّ، بمالى، وتعبى، وعرقى، تبى تشيلونى من كل هالكراسى؟ أتمنى كى توفروا على ضخ هذه الأموال التى أدفعها من حر مالى ورزق عيالى، إلا أننى أبشر المتنفذين غير الواعين بأننى قد باشرت منذ يوم صدور الحكم، بتأسيس صحيفة »الشاهد« اللندنية، وأتمنى أن تسحب جميع تراخيصى، وأكتفى بإصدار صحيفة »الشاهد« من لندن، حتى لا يكون أمامى خط أحمر أقف عنده، فليعى أى أهوج إلى أى منقلب سينقلبون؟


للمزيد من أخبار التقارير:

الأمن يفتح شارع بين السرايات بعد انتهاء اشتباكات مدينة جامعة القاهرة

والد الشهيد حسام البهى: أطالب السيسى بالتدخل لإطلاق اسمه على مدرسته


مصادر: نجل رئيس جامعة القاهرة يستأصل الطحال إثر اشتباكات الإخوان