تقرير: بيئة الاستثمار العقارى بمكة المكرمة تعوق تطوير الأحياء السكنية

انتقد تقرير للغرفة التجارية الصناعية فى مكة المكرمة بيئة الاستثمار العقارى فى العاصمة المقدسة، وأكد أنها تلعب فى الوقت الحالى دوراً منفراً لرؤوس الأموال الراغبة بالعمل فى مجال تطوير الأحياء السكنية.

وحدد التقرير أربع معوقات تواجه قطاع التطوير العقارى فى مكة المكرمة هى: نقص العمالة، والأيدى الماهرة، والبيروقراطية، والرهن العقارى، مبيناً أن توظيف الصكوك الإسلامية بات أمراً ملحاً لسد الاحتياجات المالية، وذلك بجوار إشراك المستثمرين الصغار فى المشاريع الكبرى لدعم نموهم ومساهمتهم فى ازدهار الاقتصاد الوطنى.

وأشار التقرير إلى أن من التحديات التى تواجه قطاع التطوير فى العاصمة المقدسة بيئة الاستثمار التى تلعب دورا منفرا فى ظل الغموض نحو مستقبل المشاريع التطويرية الجديدة التى تفتقد إلى وجود خارطة الطريق والتى يتم إقرارها بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق مما يجعل المستثمرين يتحفظون فى الدخول فى عمليات تطوير عقارى وخاصة فى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف.

وأكد أن الحاجة باتت ملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحداث نقلة نوعية فى التشريعات بما يساهم فى تلبية الطلب المتنامى على تطوير الأحياء السكنية ويكفل إعادة التوازن بين حاجة العرض والطلب للسوق العقارى فى مكة المكرمة وذلك بما يشابه الأسواق العالمية.

واقترح إيجاد محفزات تدعو لتسريع إجراءات التصاريح والتراخيص وإجراءات البنى التحتية والخدمات وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة وقال "يواجه أصحاب العلاقة من المطورين تحديات ضعف التمويل وعدم القدرة على الوصول للمستثمرين وإنهاء إجراءات البلدية فيما يعانى المستثمرون من تغير التوجهات نحو قطاعات أخرى وضعف العائد الاستثمارى للمشاريع السكنية".

واعتبر التقرير، أن موافقة مجلس الشورى أخيرا على استثناء البنوك والشركات المساهمة المدرجة فى السوق المالية من نظام حظر تملك غير السعوديين للعقارات والاستثمار فيها فى حدود مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة هو أمر جيد ومن شأنه أن يدفع بدخول المزيد من الاستثمارات نحو السوق العقارى فى مكة المكرمة والذى يعد الأكثر جاذبية على مستوى المملكة.

واستبعد التقرير إمكانية وجود عمليات تصحيح فى أسعار الأراضى بشكل خاص أو العقارات بشكل عام فى مكة المكرمة مبينا أن مكة المكرمة تشهد نموا سنويا فى السكان بمعدل يصل إلى نحو ثلاثة فى المائة وهو ما يجعل احتمالية تراجع أسعار الأراضى والعقارات أمرا مستبعدا وخاصة فى منطقة مكة المكرمة التى تشهد زيادة فى أعداد زائريها بشكل سنوى مع التوسع فى أعداد المعتمرين والحجاج القادمين من الخارج.

وتوقع التقرير أن يبلغ حجم التعويضات المتوقع ضخها لنزع عقارات الأحياء الواقعة فى نطاق المشروعات الحكومية بنحو 70 مليار ريال خلال الثلاث أعوام المقبلة موضحا أن من شأن تلك الأموال خلق فرص استثمارية كبيرة فى أسواق البناء والتشييد والعقار والقطع والهدم الصخرى فضلا عن أنّ هذه المشروعات ستعزز الثقة فى الاستثمار داخل مكة المكرمة وستجذب كبار المستثمرين خاصة فى ظل الاستقرار الأمنى والاقتصادى وعدم وجود أى رسوم أو ضرائب.

لمزيد من أخبار الاقتصاد:
وزير التخطيط: مصر تعانى من كثرة الاستراتيجيات وليس من قلتها

"جاسكو": سنصلح خط الغاز بالعريش فور انتهاء تحقيقات النيابة

20% ارتفاعا فى أسعار الأسماك بعد موجة البرد التى ضربت البلاد