نقيبة الصحفيين التونسيين تحذّر من "خطر" المادة 122 على حرية الإعلام

حذّرت نقيبة الصحفيين التونسيين، نجيبة الحمرونى، من "خطر" المادة 122 فى مشروع الدستور الجديد على حرية الإعلام والتعبير.

وقالت الحمرونى، فى مؤتمر صحفى بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، إن "هناك خطرًا كبيرًا يهدد حرية التعبير واستقلالية (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى) فى المادة 122".

وأشارت نقيبة الصحفيين إلى أن المادة المذكورة تحصر وظيفة الهيئة فى دور استشارى فقط، فى حين وجب أن يكون دورها تقريريًّا، كما أنها تخضع الهيئة لسلطة مجلس الشعب مما يمكّن من سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام وهذا خطير"، على حد قولها.

ومن المقرر أن يشرع نواب التأسيسى، فى وقت لاحق مساء اليوم، فى مناقشة المواد المتعلقة بالإعلام ( 122 و124) بالباب السادس بالدستور الجديد والمخصص للهيئات الدستورية المستقلة.

ولفتت الحمرونى إلى أن نقابة الصحفيين التونسيين ستقدّم جملة ملاحظاتها على هذه الفصول اليوم بالتزامن مع مناقشة المادة 122.