قضاة تونس ينهون الإضراب بعد حسم الخلاف حول السلطة القضائية

دعت جمعية القضاة التونسيين، القضاة إلى استئناف العمل فى المحاكم التونسية اليوم الجمعة، وإيقاف الإضراب المعلن منذ الأربعاء، احتجاجا على فصول بالدستور الجديد للبلاد.

وكان قضاة تونس بدأوا إضرابا حضوريا فى كامل المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع احتجاجا على صياغة فصول تهدد استقلالية السلطة القضائية بالدستور الجديد، ويتعلق الاحتجاج أساسا بالفصل 103 المحورى فى باب السلطة القضائية والمرتبط بتسمية كبار القضاة.

وقالت جمعية القضاة، فى بيانها اليوم، إن "باب السلطة القضائية فى بنيته العامة والبنية العامة للدستور يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة على الرغم من التحفظات على مضمون بعض الفصول التى لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية".

وأنهى نواب المجلس التأسيسى مساء أمس الجدل حول الفصل 103 عبر التصويت بالأغلبية على تعديل توافقى بشأنه.

ونص الفصل فى صيغته الجديدة هو: "يسمى القضاة بأمر رئاسى بناء على رأى مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمى القضاة السامون بأمر رئاسى بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصرى من المجلس الأعلى للقضاء ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية".

وقالت جمعية القضاة إنه تقرر إيقاف الإضراب تقديرا للمصلحة الوطنية العليا وحرصا على روح الوفاق الوطنى وسلامة الانتقال الديمقراطى.

لمزيد من الأخبار العربيه..

مجلس الأمن يرحب ببدء محاكمة المتهمين فى قضية اغتيال "رفيق الحريرى"

إسرائيل تعطل الدراسة اليوم فى مدينة قريبة من غزة تحسبا لصواريخ القطاع

علماء ليبيا: مجلس برقة يشعل الفتنة بين الليبيين ويدعو لتمزيق البلاد