برلمان تونس يصدق على إحداث هيئة دستورية مستقلة للإعلام السمعى البصرى

صادق المجلس الوطنى التأسيسى التونسى مساء الجمعة، على فصل فى الدستور الجديد للبلاد أحدث بموجبه هيئة دستورية مستقلة ستنظم عمل وسائل الإعلام السمعية والمرئية.

كما صادق على عدد من الهيئات الدستورية الأخرى وذلك بعد أن أنهى صباحا باب السلطة القضائية، وصادق 187 من أصل 191 شاركوا فى عملية الاقتراع، على الفصل 124 المحدث للهيئة التى أطلق عليها "هيئة الاتصال السمعى البصرى"، فى حين احتفظ ثلاثة نواب وصوت نائب واحد ضد هذا الفصل.

و"تتولى هيئة الاتصال السمعى البصرى تعديل قطاع الاتصال السمعى البصرى، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددى نزيه" وفق الفقرة الأولى من الفصل 124.

و"تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية فى مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا (من طرف السلطات) فى مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال" بحسب الفقرة الثانية من الفصل ذاته.

وتنص الفقرة الثالثة والأخيرة على أن "تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوى الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويُجدَد ثلث أعضائها كل سنتين".

وينص الباب السادس من مشروع الدستور التونسى على إحداث اربع "هيئات دستورية مستقلة" أخرى هى هيئة الانتخابات، وهيئة حقوق الانسان، وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وقد صادق المجلس على إحداث "هيئة الانتخابات" (الفصل 123) التى سوف "تتولى إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات، والإشراف عليها فى جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابى ونزاهته وشفافيته، وتصرّح بالنتائج".

وصادق أيضا على أحداث "هيئة حقوق الإنسان" (الفصل 125) التى "تراقب احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتحقق فى حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية".

كما صادق على إحداث "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة" (الفصل 126) التى "تستشار (..) وجوبا فى مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفى مخططات التنمية".

وبحسب الفصل 122 من الدستور "تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة فى جلسة عامة مخصصة للغرض".

وتقول الفقرة الأخيرة من الفصل "يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها".
للمزيد من الاخبار العربية

الأمم المتحدة: منع وصول المساعدات إلى مخيم اليرموك قد يرقى إلى جريمة حرب

أبو مازن: القدس مفتاح السلام والقلب النابض لدولة فلسطين

كيرى يؤكد: لا مكان للأسد فى سوريا المستقبل