العراق تقاضى تركيا لسماحها بتصدير نفط كردستان دون موافقة بغداد

الجمعة، 17 يناير 2014 05:13 م
العراق تقاضى تركيا لسماحها بتصدير نفط كردستان دون موافقة بغداد وزير النفط العراقى عبد الكريم لعيبى
بغداد (د. ب.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير النفط العراقى عبد الكريم لعيبى اليوم الجمعة أن بلاده اتخذت إجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية لسماحها لإقليم كردستان بتصدير النفط الخام دون موافقة الحكومة العراقية.

وقال وزير النفط العراقى فى تصريح صحفى إن "وزارة النفط اتخذت الإجراءات اللازمة بتكليف الجهات القانونية فى بغداد وأنقرة لبدء الإجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية على الحكومة التركية وذلك لسماحها للإقليم بضخ النفط عبر أنبوب التصدير ودون موافقة الحكومية المركزية".

وأوضح أن ذلك "يمثل خللا ومخالفة صريحة لاتفاقية قانونية تنظم عملية تصدير النفط العراقى عبر تركيا والتى تم تمديدها عام 2010 تتضمن فى بنودها أن الحكومة العراقية وعبر شركة تسويق النفط العراقية سومو هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تصدير النفط العراقى عبر تركيا".

وأضاف أنه تم إخطار الحكومة التركية بتلك الخطوة عبر وزارة الخارجية، وأشار إلى أنه "تم تبليغ جميع الشركات والجهات بعدم التعامل مع الإقليم لشراء أية كميات من النفط الذى يعد مهربا وأنها ستتعرض للملاحقة القانونية وكل الشركات التى سوف تتعامل مع هذه الشحنات المهربة سوف تتعرض لمقاطعة ولن تتعامل معها وزارة النفط مطلقا".

وقال الوزير العراقى إن "الحكومة العراقية الآن لديها العديد من الإجراءات بصدد اتخاذها للرد على الجانب التركى ومنها مقاطعة جميع الشركات التركية وإلغاء كافة العقود مع الشركات التركية".

ووفقا للعيبى، كان وزير الطاقة التركى سبق وأن "أكد التزام تركيا بهذا الاتفاق الذى ينص أيضا على عدم سماح تركيا باستخدام منظومة الصادرات دون موافقة الحكومة العراقية وان ما حدث من السماح لإقليم كردستان بضخ النفط عبر منظومة التصدير بغية تصديره هوخرق صريح لهذه الاتفاقية".

وذكر أن "على تركيا أن تنظر بشكل واضح لمصالحها ولعلاقاتها التجارية مع العراق حيث وصل التبادل التجارى الى 12 مليار دولار وليس من مصلحة تركيا أن تتأثر هذه العلاقة".

وأضاف أن "إصرارنا على توحيد الصادرات وتوحيد الايرادات هولضمان استقرار البلد وأى خلل فى هذه المنظومة سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة ونحن كحكومة فوجئنا بالبدء بتصدير النفط من قبل الإقليم وذلك عبر الإعلان عن طرح كميات من النفط الخام للبيع وهذا مخالف للدستور لذلك.

وردا على هذه الخطوة، طالبت الحكومة وزارة المالية بالبدء فى احتساب مقدار الضرر الناتج عن عدم تسليم 400 ألف برميل متفق عليها مع الإقليم فى الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014 ابتداء من هذا الشهر".

لمزيد من الأخبار العربيه..

الرئيس الجزائرى يدعو الناخبين لانتخابات الرئاسة 17 إبريل المقبل

سكاى نيوز: 6 قتلى و20 جريحاً نتيجة سقوط 6 صواريخ من سوريا على لبنان

سودان تربيون: تورط مسئولين كبار فى جرائم تهريب وتجارة الأسلحة بالسودان





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة