الرئيس الأوغندى يرفض قانونا مناهضا للمثلية

رفض الرئيس الأوغندى مشروع قانون مناهض للمثلية أقره البرلمان فى ديسمبر الماضى كان سيسمح للمحاكم بأن تصدر أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق المثليين.

وفى خطاب إلى النواب نشرته صحيفة "ديلى مونيتور" اليوم الجمعة، انتقد الرئيس يورى موسيفينى البرلمان لتمريره مشروع قانون بدون حصوله على أغلبية الثلثين المطلوبة .

وقال موسيفينى إن حزبه سوف يقترح بديلا " صحيحا علميا " لمشروع القانون الصارم، وكتب الرئيس الأوغندى فى الخطاب الذى يرجع تاريخه إلى 28 ديسمبر الماضى: "السؤال الذى يشكل لب مسألة المثلية هو: ماذا نفعل مع الشخص غير السوى؟ هل نقتله أونقتلها؟ هل نسجنه أو نسجنها؟ أم نحتويه أونحتويها؟

وقال الرئيس إن مكافحة المثلية بحاجة إلى التركيز على الاقتصاد والتصنيع للحيلولة دون تعرض الشباب العاطل لـ"هذه السلوكيات المقززة"، غير أن، موسيفينى قال إنه سوف يدعم حكما بالسجن مدى الحياة بحق الأفراد الذين يشجعون آخرين ليصبحوا مثليين.

وتعرضت أوغندا لضغط دولى من المانحين الغربيين وجماعات حقوق الإنسان بشأن حقوق المثليين منذ عام 2009، عندما اقترح نائب أنه يمكن حتى إصدار حكم الإعدام بحق المثليين، وحذفت الحكومة، إذعانا للتهديدات بخفض المساعدات التنموية، النص الخاص بعقوبة الإعدام من مشروع القانون الجديد.

والاثنين الماضى، وقع الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان على مشروع قانون ليصبح قانونا يتم بموجبه إصدار أحكام بالسجن 14 عاما لمن ينضمون إلى نقابات مثليين وعشر سنوات لمن يدخلون نوادى أو منظمات مثليين، وانتقدت الأمم المتحدة القانون، قائلة إنه يعرض للخطر مكافحة وباء الإيدز فى البلاد وينتهك حقوق الإنسان.