اقتصاديون: إقرار دستور دائم أولى خطوات العودة للاستثمارات العربية والأجنبية بشرط إقرار الإصلاح والقضاء على الفساد.. والتصويت بـ "نعم" يعطى الرأى العام العالمى انطباعا بتحقيق الاستقرار فى مصر

توقع خبراء اقتصاديون فى مصر، أن يكون الانتهاء من الدستور وإقراره بعد نسبة الموافقة الكبيرة التى حصل عليها الدستور، هى أولى خطوات عودة الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، بشرط عودة الهدوء السياسى والانضباط الأمنى إلى الشارع المصرى، بجانب وجود الإصلاح والقضاء على الفساد، لأن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامى لبلوغ الاستقرار الحقيقى وتعميم فوائده.

قال الدكتور محمود عبد الحى مستشار معهد التخطيط القومى إن الانتهاء من الدستور واستكمال مؤسسات الدولة المختلفة يمثل أولى علامات الاستقرار السياسى الذى تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل وبصفة خاصة على البورصة على الأقل خلال المرحلة الحالية، وحتى وضوح السياسات.

وأكد عبد الحى أن الانتهاء من الدستور، هو بداية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، لأنه أولى الخطوات على طريق الاستقرار، وذلك بشرط وجود الإصلاح والقضاء على الفساد، لأن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامى مثالى لبلوغ الاستقرار الحقيقى وتعميم فوائده، وهذا ما نطمح إليه جميعا، والإصلاح بمفهومه الشامل على الصعيد الوطنى هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى والأهداف لمنظومة العمل على نحو يضمن التنمية المستدامة.

وأضاف أن العقد الاجتماعى الاقتصادى الجديد المطلوب تحقيقه بعد اقرار الدستور لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فقط، إنما ينبغى التأكد من أنه يجرى التقدم اللازم فى الاستثمارات الجديدة فى القطاع الموفرة لفرص العمل الجديدة، وكذلك فى إيجاد المساكن الملائمة للشباب، بما يسهم فى خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى، إن إقرار الدستور سيؤثر بالإيجاب فى الوضع الاقتصادى، بشرط حدوث انضباط فى الشارع المصرى، لأن مصر تعانى من انحدار أمنى وسياسى وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد، لافتة إلى أن التصويت بنعم يعطى الرأى العام العالمى انطباع بأن مصر فى طريقها إلى تحقيق الاستقرار، الأمر الذى يطمئن المستثمر الأجنبى، ويشجعه على الاستثمار فى مصر.

وأشارت إلى أن المستثمر لا يمكن أن يضحى برؤوس أمواله فى دولة لديها نزاعات داخلية أو خارجية، مؤكدا أن إقرار الدستور يعد أول مؤشر على استكمال مؤسسات الدولة، واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد، الأمر الذى يؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق معدلات النمو التى تستهدفها الحكومة الحالية.

قالت الدكتور يمن الحماقى الخبيرة الاقتصادية، إن موافقة نسبة كبيرة من المصريين على الدستور الجديد سيكون مبشر جدا على الاستثمارات الأجنبية والعربية وقدومها إلى مصر فى الفترة المقبلة، مشددة على أهمية الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريقة الضى اتفقت عليها الحكومة وذلك لمواجهة القلق فى الشارع المصرى للتخلص من الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار.

وقالت الحماقى إن المهم فى المرحلة المقبلة هو فتح مجالات الاستثمار على الصعيدين المحلى والأجنبى لتحقيق الاستقرار فى مصر، موضحة ان الاستثمار هو الذى ينقذ مصر من البطالة الكبيرة التى بلغت نجو 13% فى آخر إحصائية.

ومن جانبها قالت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن إقرار الدستور مع الاستقرار فى الشارع المصرى بيعطى إشارة إيجابية للخارج وللداخل، مشيرة إنه ليس بالضرورة تحقيق معدلات استثمارات فور اقرار الدستور مباشرة، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولا إلى جانب تحقيق الهدوء فى الشارع المصرى وهذا يؤدى إلى قدوم الاستثمارات تلقائيا.


لمزيد من اخبار التحقيقات..

نتيجة الاستفتاء تسيطر على خطب الجمعة.."الأزهر": الشعب قال كلمته.. ورجب حميدة: أفسدت مخططات هدم الدولة.. وإمام بـ"البحر الأحمر":نعم للأمن والأمان..وخطيب "النور": لا عودة للخلف

ياسر برهامى: موافقة المصريين على الدستور أكد رغبتهم فى تجاوز المرحلة رغم عناد الإخوان.. نائب رئيس الدعوة السلفية يشكر أعضاءها وحزب النور لدورهم فى الحشد لـ"نعم".. ويؤكد: ستقلل العمليات الإرهابية

آلاف المهندسين يزحفون لسحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى.. بداية مبكرة لإجراءات التسجيل.. والمئات يقتحمون الصالة المغطاة.. وأعضاء الجماعة يحاولون إفشال التصويت.. ومهندسون يتهمون مندسين بحضور عموميتهم