نائب أردوغان: لن يتم سحب مشروع قانون إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى

صرح نائب رئيس الوزراء التركى بولنت إرينتش اليوم الاثنين بأن مشروع قانون إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى لن يتم سحبه.

صرح بذلك إرينتش للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فى أنقرة وفيما يتعلق بردود فعل الاتحاد الأوروبى إزاء مشروع القانون، قال إرينتش إنه يتعين على التكتل ألا يصدر أى بيانات أو يوجه أى انتقادات بشأن مشروع القانون الذى يناقش فى البرلمان التركى.

وذكر تقرير إخبارى أن الرئيس التركى عبد الله جول سوف يستقبل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان مساء اليوم على خلفية مشروع قانون يقضى بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء فى البلاد.

يأتى اللقاء عقب اجتماع عقده الرئيس التركى فى وقت سابق اليوم مع زعماء أحزاب المعارضة فى القصر الجمهورى بالعاصمة التركية أنقرة لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل.

وقالت مصادر بالرئاسة التركية إنه تم توجيه الدعوة لرئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى كمال كيليتشدار وزعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجلى ورئيس حزب السلام والديمقراطية التركى-الكردى) صلاح الدين دميرطاش، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وعقب الاجتماع مع جول صرح كيليتشدار "نريد هيئة قضائية تعمل بما يمليه عليها الضمير وليس بموجب أوامر سلطة سياسية".

وأضاف أن "التدخل المباشر " فى عمل الهيئة القضائية و"عرقلة" تحقيق يتعلق بمكافحة الكسب غير المشروع "مشكلة خطيرة بالنسبة لتركيا وللمكاسب التى حققتها البلاد على مدار التسعين عاما الماضية" بحسب الأناضول.

وتابع أن المعارضة تريد مجلس قضاة وفق معايير الاتحاد الأوروبى وفى إطار مبادئ اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون والتى يطلق عليها "لجنة البندقية" وأنه أطلع الرئيس جول على وجهات نظره بشأن هذه القضية.

كان المجلس الأعلى للقضاة فى تركيا قد وصف مطلع الشهر الجارى مشروع قانون إصلاح القضاء الذى قدمته الحكومة بهدف تشديد الرقابة على القضاء بأنه غير دستورى وينال من استقلالية القضاء.

للمزيد من الأخبار العالمية..
أنصار الحزب الحاكم فى أوكرانيا يستأنفون تظاهراتهم دعما للسلطات

أوباما يهدد باستخدام حق الفيتو ضد أى قانون بفرض عقوبات على إيران

صحف تركية تشن حملة على أردوغان وتصف ممارسات حكومته بالانقلاب المدنى