مسئول أردنى: الحكومة تتجه لفرض جمارك على سيارات السوريين

قال مصدر حكومى أردنى، إن الحكومة تتجه لإصدار قانون جديد، يمكنها من بسط مزيد من السيطرة على السيارات السورية، التى تنتشر بشكل واسع فى المملكة، منذ بداية الأزمة السورية فى مارس 2011.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لمراسل وكالة الأناضول، أن القانون الجديد سيشمل فرض رسوم جمركية على السيارات السورية، التى تتواجد على أرض المملكة بنسبة معينة، أو إعادتها للداخل السورى، بعد مضى فترة محددة على تواجدها فى الأردن.

وأشار إلى أن السيارات التى يسدد مالكوها رسوم الجمارك ستحمل لوحات أردنية مؤقتة، فى المقابل يعاقب القانون من يتخلف عن سداد الجمارك من اللاجئين السوريين بحجز سيارته أو إعادتها إلى الداخل السورى، أو إسقاط لوحاتها السورية وبيعها فى الأردن.

وقال المصدر: "هذا القرار يأتى لوضع حد للمشاكل التى تسببها هذه السيارات من تهريب لممنوعات ومنافستها لسيارات الأجرة فى شوارع مدن المملكة".

ويصل عدد المركبات التى أدخلها لاجئون من سوريا للأردن، بحسب تقديرات مديرية الأمن العام الأردنية، إلى 37 ألف مركبة، 9 آلاف منها مسجل فى دائرة الجمارك العامة.

فى سياق متصل، قال نبيل رمان رئيس هيئة مستثمرى المنطقة الحرة الأردنية، إن الهيئة طلبت من الحكومة الأردنية استثناء المستثمرين السوريين من القانون الجديد المنظم للسيارات السورية داخل الأردن.

وأضاف رمان أن 95 شركة فى المنطقة الحرة، يملكها أكثر من 250 شريكا سوريا تعمل فى مجالات عدة بينها تجارة السيارات.

وقال إن الحكومة طلبت من الهيئة إعداد قائمة بالشركات وأسماء مالكيها لدراسة وضعهم، فيما رجح استجابة الحكومة لمطلبهم.

ويبلغ عدد السوريين فى الأردن نحو 1.3 مليون، بينهم 581 ألف لاجئ، والأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين اللاجئين منذ اندلاع الأزمة فى عام 2011، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتى تصل إلى 375 كم، وفيها عدد من المعابر الشرعية التى يدخل منها اللاجئون.

لمزيد من أخبار البورصة والبنوك..
خبير يتوقع عدم تنفيذ هيرميس مرحلتين لشراء أسهم الخزينة لصعود البورصة

محلل فنى: نتوقع استمرار صعود البورصة لتصل إلى 7250 نقطة

البورصة تعدل قائمة الأسهم المستوفاة لمعايير الأنشطة المتخصصة