مدحت شلبى وأزمة التليفزيون.. اقتصاديات الكرة تفتح ملف سلعة كرة القدم.. مزايدة التليفزيون بـ70 مليون للدورى والأهلى يقدم 41 لمبارياته فقط.. فلماذا لم تطرح بضوابط تجارية لخلق فرص عمل بالساحرة المستديرة؟

الإثنين، 13 يناير 2014 04:39 ص
مدحت شلبى وأزمة التليفزيون.. اقتصاديات الكرة تفتح ملف سلعة كرة القدم.. مزايدة التليفزيون بـ70 مليون للدورى والأهلى يقدم 41 لمبارياته فقط.. فلماذا لم تطرح بضوابط تجارية لخلق فرص عمل بالساحرة المستديرة؟ مدحت شلبى
تحليل عصام شلتوت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
- خطابات ضمان.. شيكات مقبولة الدفع.. مكاتب الوكلاء.. فرص عمل فى سوق الساحرة المستديرة مصطلحات غائبة

من المؤكد أن الأزمة التى اشتعلت فجأة فى التليفزيون المصرى من أجل مطالبة العاملين سواء مقدمى البرامج أو المعلقين أو حتى الفنيين بالتواجد، بدلاً من التعاقد مع "نجوم" من خارج ماسبيرو مثل الإعلامى مدحت شلبى، يجب أن تكون بداية لحملة إصلاح تدفع بملف صناعة كرة القدم "الفريضة الغائبة" إلى أن يوضع تحت الضوء.

البداية أن التليفزيون عندما دخل السوق وفى ظل حماية غير مطلوبة، ليفوز بـ"صفقة" بث الدورى مقابل 70 مليون جنيه بعد أن وقع عقداً مع اتحاد الكرة، ما زال متنازعاً عليه مع الأهلى حتى الآن وتحديداً بعدما تم عقد مزايدة حمراء وصل سعر المنتج الكروى الأهلاوى إلى 41 مليون جنيه، تؤكد أن تلك الصناعة تحتاج إلى أن يستعان فيها بكل مواصفات النجاح، سواء وجود نجوم يقبل عليها المعلن أو تطوير أدوات العرض، بل وطرق البث والتصوير.

يبدو أن المسؤلين فى التليفزيون المصرى، لم يخرجوا بعد من عباءة القطاع العام، لذا نخشى ألا يحصل قطاع الإعلان أو القطاع الاقتصادى على فرص إعلان عبر وجود مذيعيه ومعلقيه على الشاشة، لذا كانت الاستعانة بالإعلامى مدحت شلبى فى ظل راعى إعلانى، فماذا لو تم فصل القطاع الاقتصادى عن الأداء الحكومى الروتينى وأطلقت يد هذا القطاع، لإعطاء الفرص لأبناء التليفزيون وتجميدهم بعيداً عن الأيادى المرتعشة، التى تخشى قوانين هاوية ومراقبه تدفع بمن يحاول أن يبدء عهداً اقتصادياً جديداً بأن يصبح خلف القضبان!.

نجوم كثر رفضوا التعاون ومنهم أحمد شوبير المرتبط بعقد مع "سى بى سى" قبل أن يقبل "شلبى" وفريق عمله، ثم يعود سكان ماسبيرو للثورة مطالبين بحقهم فى الوجود والرهان عليهم، فهل يمكن أن ينفذ مسئولو التليفزيون فى ظل وجود رجل مشهود له بالكفأة والنزاهة هو عصام الأمير، أو تصبح المزايدة مجرد ورطة وقع فيها التليفزيون غير المستعد للسباق ودخول نجومه مكتوفى الأيدى فى السباق!.

تبقى الأزمة فى أن عقد اتحاد الكرة ولجنة الأندية بدون الأهلى مع التليفزيون بـ70 مليون جنيه جاء من خلال عدم فتح مزايدة كبرى على المنتج الكروى ولأسباب فنية حلها لا يمكن أن يكون عائقاً فى طريق دخول التليفزيون بعد تحويل الإعلام الوطنى إلى مجلس وطنى للإعلام، تفخر الوزيرة د. درية شرف الدين أنها ستكون آخر وزيرة للإعلام قبل أن تسلم الراية لمجلس الإعلام الوطنى الذى كثر الحديث عنه.

الأهم أن المزايدة حال وجودها أو إن كانت قد حدثت على أغلب الظن، كان يمكن أن تصبح الخطوة الأولى على طريق تقييم المنتج الكروى وتسعيرة أيضاً، بحيث يباع بالتجزئة "بما يعنى أن هناك من يشترى مباريات أو الدورى كله أو حتى أجزاء و"كواليس" "هاى لايتس".

اتحاد الكرة لو أجرى المزايدة علانية وطلب مثلما يفعل أى تاجر أن يكون هناك تأمين دخول للمزاد كما نرى حتى فى الأفلام، ثم يطلب أن يتم دفع الدفعة المقدمة بموجب خطاب ضمان، وهو لا يعرف أن يضمن حق البائع فوراً، لأن الرقم أياً ما يكون يظل محجوزا فى بنك المشترى لحساب البائع، فإذا تأخر دفع المقدم يتم تسييل الخطاب فورا.

أما باقى الدفعات فيمكن أيضا حفظ حق البائع بما يسمى شيكات مقبولة الدفع، وهى ليست اختراعاً جديداً إنما هى شيكات يتم من خلالها ضمان كل الأقساط من بنك المشترى أيضا لصالح البائع، وفى التواريخ المحددة ولا يمكن أبداً بموجب كل القوانين أن يصرف المشترى هذه الأموال وتظل طبقاً للاتفاق من حق البائع ما دام يقدم البضاعة المتفق عليها فى العقد والمودع هو أيضا لدى البنك برضا الطرفين البائع والمشترى، فهل هذه اختراعات بالله عليكم؟!

نعود لمزايدة الأهلى التى أخذ موافقة عليها، وضعت الجهة الإدارية فى مأزق فمن جانب فاز الأهلى بـ"41" مليون جنيه فى بيع المنتج الكروى الأحمر، ومن ناحية أخرى هو يرفع دخل اتحاد اللعبة بنسبة الـ15% التى يمكن أن تصرف على الأندية الصغيرة الفقيرة كما سيرفع فرص بيع باقى الأندية الشعبية، فماذا يكون الحل؟.

الجهة الإدارية يمكنها أن تعطى الأهلى إشارة البدء، على أن يدخل فى مفاوضات تجارية مع التليفزيون مالك إشارة البث، على أن تراقب كالعادة هذا المال العام بدلاً من الدخل الضعيف للأندية من خلال عقد الـ70 مليون جنيه، وهنا نضطر الوزارة إلى دفع إعانات للأندية أو ما يعين الأندية على الاستمرار، بينما هذه الأموال يمكن أن تصرف فى إقامة بنية تحتية فى كل ربوع مصر لممارسة الرياضيات ومنها كرة القدم بل ربما تعرف على إعادة إحياء مشروع البطل الأولمبى أيضا.

كرة القدم صناعة بالفعل يمكنها من خلال دراسة وافية نضعها تحت تصرف من يطلبها يمكنها أن تضخ أكثر من 266 آلاف فرصة عمل خلال 4 سنوات، بشرط تحررها الكامل على أن تراقب باقى فروع الصناعة، لنرى الشارع المصرى شركات تسويق لافتاتها مضاءة، يعمل بها على الوكلاء موظفون وسعاة وعاملون وسائقون وخلافة، ويمكن أن يدخل نظام الـ"b.o.t" إلى هذا السوق، لإقامة استادات كبرى، كل هذا سيساعد أيضا التليفزيون المصرى وسكان ماسبيرو على الاستعداد الجيد، لدخول عصر المنافسة، ليصبح هو الآخر ضمن من يراهنون على أن العمل فى تجارة كرة القدم، مربح بعيداً عن الروتين الحكومى.

فهل تبقى الأزمة مشتعلة أم يتم التدخل وترك السوق حراً بالفعل مع ضرورة المراقبة، لعدم التلاعب أم نعود لنقطة الصفر، ويظل الصراع قائما؟.

للمزيد من التحقيقات...

لحظة بلحظة.. "نعم" تكتسح نتائج التصويت على الدستور بالخارج.. 98% من المصوتين بهولندا يؤيدون.. 97.3% فى لندن.. 99% فى روما .. و93% بموسكو.. 97.8 بالرياض.. و98.11% بجدة.. 98% بالجزائر..و97.5% بليبيا

وزير الداخلية يناقش مع مساعديه خطة تأمين الاستفتاء.. ويطالب بإنشاء غرفة عمليات مركزية.. إبراهيم: التأكد من توافر الأسلحة للتعامل الفورى مع أية اعتداءات.. ويشدد: الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً

خلال مؤتمر جماهيرى لدعم الدستور بقرية ناهيا.. عائلة الزمر تغسل يديها من جرائم طارق وعبود وتعلن التبرؤ من أفكارهما المسمومة.. وتؤكد: السيسى رفع رؤوسنا وسندعم الدستور كما طلب.. ولن نقبل بغيره رئيسا

الإخوان يواصلون التحريض ويدعون للتظاهر قبل الاستفتاء على الدستور.. استغلال عطلة المولد النبوى للحشد بعد قلة أعدادهم.. وأحمد بان: الجماعة تعانى أزمة فى اختيار عنوان للحشد بعد سقوط وهم الشرعية





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة