قال رجل الأعمال محمد المرشدى، رئيس مجموعة المرشدى للغزل والنسيج، وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الغزل والنسيج كان عرضة لمخطط للقضاء عليه من قبل رجال الأعمال المصريين من أصحاب الجنسية الأمريكية، والذى يهدف للقضاء على صناعة الغزل والنسيج.
وأضاف المرشدى، فى حواره لـ«اليوم السابع»، أن الدكتور محمود عيسى هو الوحيد الذى حاول التصدى لمافيا رجال الأعمال المصدرين والمستفيدين من الثغرات القائمة بضوابط الاستيراد بنظامى السماح المؤقت والمناطق الحرة، وأكد المرشدى أن محمد قاسم تم تعيينه بمنصب نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لأنه شريك جلال الزوربا وأنه لم يمتلك مصنع غزل أو ملابس جاهزة فى حياته، وإلى نص الحوار.
كيف تقيم الوضع الاقتصادى الحالى؟
- المشاكل الاقتصادية التى نعيشها ليست وليدة اليوم ولكنها تراكمات منها ما بدأ قبل 25 يناير منذ عهد الدكتور عاطف عبيد، حيث إن الفكر الذى كانت تتسم به هذه الحكومة كان مبنياً على الخصخصة وبيع الشركات العامة، وهذا خطأ، ولكن سياسة هذه الحكومة كانت تسعى ليلعب القطاع الخاص دور القطاع العام، ولكنه لم يضع الضوابط اللازمة لتنظيم هذا الدور، والنظم الرقابية القوية لإحكام السوق ولإحكام الممارسة المطلوبة للقطاع الخاص، وظهرت خلال هذه الفترة تجمعات من رجال أعمال وافدين من أمريكا وعملوا استثمارات فى مصر، هؤلاء جاءوا بالبرنيطة الأمريكانى، وتم زرعهم داخل الأداء الحكومى وبنفوذ، وكان لهم رأى غالب، والحكومة كانت تستجيب لهم فى ذلك الوقت لتوقيع اتفاقات مع صندوق النقد، وجاء بعدها فكر تحرير التجارة، وتولى هذا الاتجاه جمال مبارك عندما تولى دوره الحزبى فى الحزب، وأصبحت لجنة السياسات هى المطبخ الحكومى الذى يخشاه كل وزير على كرسيه، وبالتالى زاد نفوذ رجال الأعمال الأمريكان فى هذه الفترة.
هل يوجد أمثلة تفسر تأثر القطاع الصناعى بهذا اللوبى؟
- مثال بسيط، ما شهده نظام دعم الصادرات، حيث فى الخارج يتم صرف الدعم وفقا للقيمة المضافة ولا يقدم دعم لمستوردى القماش، أى أن الدعم كان يصرف وفقا للفرق بين قيمة القماش المستورد وتكلفة التصنيع، لكن رجال أمريكا عملوا على تحويل هذا النظام ليكون على سعر البيع على الفاتورة الخارجية، وبالتالى أصبحنا ندعم الصناعة الأجنبية.
هل ما زال هذا اللوبى له دور مؤثر فى الصناعة؟
- أصحاب المصالح ما زال لهم دور، ومن يحملون الجنسية الأمريكية داخل القطاع الصناعى لهم نفوذ ودور، وأمريكا تساعدهم، والمسؤولون فى مصر بيعملولهم حساب، وفى نفس الوقت هم على علاقة قوية ببعض الوزراء.
خلال السنوات الماضية لم تأت حكومة تسير فى الاتجاه الصحيح لخدمة الصناعة؟
- الوزير الوحيد، بعد المهندس رشيد محمد رشيد صاحب الرؤية وصاحب قرار ومشروع لإحياء الصناعة المصرية وحل مشاكلها، واتخذ مواقف ضد رجال أمريكا ولم يعمل لهم حساب، هو الدكتور محمود عيسى، ولكن للأسف تم التكتل عليه وخرج فى أول تعديل وزارى، وجاء بعدها صاحبهم حاتم صالح، وما زلت أذكر لمحمود عيسى أنه وطنى لأقصى حد، ولا تربطه علاقة شخصية بأى شخص من رجال الأعمال أو مصالح معهم، فكان حراً فى رأيه ومش خايف من حد يقيله، والكل كان يعلم أنه كان هناك خلاف حاد بين الدكتور محمود عيسى وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية السابق، لأنه بدأ يأخذ مواقف ضده كان له مصالح شخصية وعامل قوانين وإجراءات معينة وكان يحاول عيسى تعديل هذه القرارات.
هل تتذكر له قرارا جيدا أفاد القطاع الصناعى؟
- أول شىء دخوله لعش الدبابير، وإحالته ملف برنامج تحديث الصناعة للنيابة، لأن بروتوكول الصندوق به حد أقصى لاستفادة الشركات من البرامج، وهناك شركات تعدت هذا السقف بعشرة أضعاف، بما يخالف القانون، إلى جانب تصحيح برنامج دعم الصادرات، كان داخل فيه بقوة، ليصبح الدعم مربوطا بالقيمة المضافة بالإنتاج، وشكل لجانا قطاعية، من قيادات وزارة المالية ورجال الصناعة، وظلت هذه اللجان، وقدمت توصيات، وبدأ يعمل على هذه التوصيات، بعدها قامت عليه زبانية جهنم.
هل استمرت هذه الإجراءات بعد خروجه من الوزارة؟
- تم وقفها جميعا بدون استثناء، وفى هذا الإطار لابد أن نؤكد على أهمية نظامين مطلوبين للمصدرين ولا يجب إلغاؤهما، وهما الاستيراد نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة، لكن المشكلة أن من كانوا يعملون على صياغة القانون أصحاب مصلحة وعملوا «لوبى» لتحقيق مصالحهم واحتياجاتهم، وتدمير الصناعة من أسفل وتحويل مصر إلى دولة مستوردة لاحتياجاتها من الملابس، والقضاء على الصناعات النسيجية فى مصر لتعتمد على الخارج فى الغذاء والكساء، فوضعوا ثغرات تسمح لهم بالتهريب وفقا للقانون.
كيف يتم ذلك؟
- أولا نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة يعطى الحق لاستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، فى هذه الحالة لا يتم سداد جمارك أو ضرائب مبيعات، ولكن من المفترض أن يتم سداد جمارك بشكل مؤقت استرداد ما تم دفعه عند إعادة التصدير، ولكن السماح المؤقت يعفى المستورد من السداد نهائيا.
ثانيا- المفترض أن يكون هناك تعاقدات للمصانع المستوردة من الخارج ترتبط بموضة وموسم، وفترة هذا الموسم لا تزيد على 6 أشهر، ولكن القانون يسمح بمدة بقاء البضائع لمدة تصل لأربع سنوات، بدون سداد جمارك أو ضرائب مبيعات أو دخل، لذلك الجمارك لا تستطيع منع المهرب لأنها جهة تنفيذية فقط.
وماذا يحدث خلال السنوات الأربع فترة السماح؟
- يكون المستورد باع البضاعة لأنه لا يستورد باسمه، والمفترض أن التجار ليس لهم علاقة بنظام الاستيراد بالسماح المؤقت أو المناطق الحرة، وأن يكون الاستيراد وفقا للطاقة الإنتاجية المسجلة بالسجل الصناعى الصادر من هيئة التنمية الصناعية.
أما فى نظام المناطق الحرة مدة بقاء البضاعة فيها مدى الحياة، طوال بقاء المنطقة الحرة فى سجلات وزارة الاستثمار تبقى البضائع المستوردة مدى الحياة.
هل هناك تقدير بعدد المصانع التى أغلقت حتى الآن؟
- حوالى 2400 مصنع على مستوى الجمهورية، وزارة الصناعة تقدرها بـ800 مصنع، ولكن هذا العدد الحقيقى، لأن الحياء قد يدفع أصحاب مصانع لعدم اللجوء للوزارة لتسجيل اسمه فى كشوف المتعثرين، حتى وإن كان لا يمتلك جنيها واحدا، أما العدد الحقيقى يمكن قياسه من خلال اشتراكات المصانع التى لم تسدد، ولم تعد موجودة، وتحولت إلى كافيهات، كما أن غرفة الصناعات النسيجية لها مندوبون فى كل المحافظات، وهذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير فى غزل المحلة.
أين منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة من هذه الأوضاع؟
- أنا كنت مستبشرا خيرا بتوليه الوزارة، لأنه محسوب على صفوف المعارضة، وجاء من حزب عريق، ورغم قناعتنا بوطنية منير فخرى عبدالنور، إلا أنه استمع لوجهة نظر جلال الزوربا فى قضية انتخابات غرفة الصناعات النسيجية، ولم يستمع لوجهة نظر الطرف الآخر.
لماذا لم تطلبوا الجلوس مع عبدالنور لتوضيح الصورة؟
- نحاول تحديد موعد للجلوس معه منذ شهر أغسطس الماضى وحتى الآن لم يحدد، المشكلة أن الوزير لم تتضح له الصورة كاملة عما يحدث بالقطاع، فعلى سبيل المثال كيف يتولى الأستاذ محمد قاسم رغم احترامنا له منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية رغم أنه تاجر وهو لم يمتلك مصنعا فى حياته، لمجرد أنه شريك جلال الزوربا، وأتحدى أن يثبت محمد قاسم أنه كان يمتلك مصنعا يوما فى حياته للنسيج أو الملابس الجاهزة، فهو حتى الآن ليس عضوا فى غرفة الصناعات النسيجية.
للمزيد من التحقيقات...
لحظة بلحظة.. "نعم" تكتسح نتائج التصويت على الدستور بالخارج.. 98% من المصوتين بهولندا يؤيدون.. 97.3% فى لندن.. 99% فى روما .. و93% بموسكو.. 97.8 بالرياض.. و98.11% بجدة.. 98% بالجزائر..و97.5% بليبيا
وزير الداخلية يناقش مع مساعديه خطة تأمين الاستفتاء.. ويطالب بإنشاء غرفة عمليات مركزية.. إبراهيم: التأكد من توافر الأسلحة للتعامل الفورى مع أية اعتداءات.. ويشدد: الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً
خلال مؤتمر جماهيرى لدعم الدستور بقرية ناهيا.. عائلة الزمر تغسل يديها من جرائم طارق وعبود وتعلن التبرؤ من أفكارهما المسمومة.. وتؤكد: السيسى رفع رؤوسنا وسندعم الدستور كما طلب.. ولن نقبل بغيره رئيسا
الإخوان يواصلون التحريض ويدعون للتظاهر قبل الاستفتاء على الدستور.. استغلال عطلة المولد النبوى للحشد بعد قلة أعدادهم.. وأحمد بان: الجماعة تعانى أزمة فى اختيار عنوان للحشد بعد سقوط وهم الشرعية
