فى ندوة بحزب الدستور.. نجاد البرعى: المشاركين بخارطة الطريق حصلوا على ما يرضيهم بالوثيقة الدستورية.. وناصر أمين: مواد الصحة والتعليم حققت العدالة الاجتماعية.. والثورة انتقلت من الميادين إلى المؤسسات

أكد الناشط الحقوقى نجاد البرعى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أبرز مواد الدستور، التى تعد تتويجا ثوريا، هى إدراج المعاهدات الدولية كجزء من التشريع الدولى، لافتا إلى أن النص يعالج النقص التشريعى فى مجال حقوق الإنسان.

وأضاف "البرعى"، جاء بندوة لحزب الدستور أمانة المعادى، لمناقشة المسودة الخاصة بتعديل دستور 2012، والمقرر الاستفتاء عليها الأسبوع الجارى، بحضور عدد من أعضاء الحزب، وعضو لجنة الخمسين، الناشط الحقوقى، ناصر أمين، أنه من يتوقع أن الدستور بداية النهاية فهو واهم، مشيرا إلى أن أهم من وجود النصوص هو الضغط لتنفيذها، وكذلك فإن المروجون فى الطرف الآخر على أن الدستور هو الاستقرار ومحاربة الإرهاب مخطئون، مشيرا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بشكل تشريعى وليس شعارات.

وأشار عضو مجلس حقوق الإنسان، إلى أن الدستور يعبر عن الحالة التى كتب فيها، وعن الوضع الذى تمر به البلاد أثناء وضعه، لافتا إلى أن عمر الدساتير فى مصر لا يتجاوز من 5 سنوات إلى 7 سنوات، لافتا إلى أن الحكم على جودته تأتى من إيجاد الشخص لنفسه فى المواد الدستورية.

وأوضح "البرعى"، أن كل من شاركوا الفريق أول عبدا الفتاح السيسى، إعلان خارطة الطريق أخذوا ما يرضيهم فى الدستور، لافتا إلى أن الدستور توافقى، ولا يحصل أحد على كل طموحاته فى سبيل الآخر، مشددا على أن كلا من حزب النور والأزهر والشباب والكنيسة والجيش حصلوا على مواد تجعلهم يدافعون عن الدستور.

وتابع البرعى، أن الدستور لا يحقق رضاه كاملا، مشيرا إلى أنه فى نفس الوقت يحقق له الرضى عن مكتسبات لم تكن موجودة من قبل، لافتا إلى أن المادة المتعلقة بالتعليم بالرغم من أن النسبة ليست الحد الأقصى للرضى، إلا أنها لم تكن موجودة، وكذلك التأمين الاجتماعى، لمن لا يؤمن عليهم، ومادة المساواة فى دور العبادة.

وشدد الناشط الحقوقى، على أن البعض يعتبر المواد الخاصة بالجيش تسبب مشكلة، لافتا إلى أنه يأمل أن يأتى يوم ولا يحاكم أحد أمام القضاء العسكرى، مشيرا إلى أنه سيظل يطالب بل يحارب من أجل هذا، مشددا على أن القاعات ومحطات البنزين الوطنية ليست ضمن حكم الجيش، لافتا إلى أن المقصود كل ما هو متعلق بالعمل العسكرى، متابعا "لست داعيا لأحد أن يصوت بنعم أو لا، لكن على الجميع استكمال الحالة التى أخرجت الثورة من حاجز المقاطعة".

وأضاف "البرعى"، أن 25 يناير أثبتت أن القوة والقمع لا يحمى، و30 يونيو أخرجت المصريين من فوق الكنبة، مشيرا إلى أن الشكر والفضل لمن ماتوا وفقدوا أعينهم من أجل وصولنا لهذه الحقوق.

من جانبه أكد المحامى الحقوقى، ناصر أمين، عضو لجنة الخمسين، أن مسودة الدستور تكتسب معناها من تحليلها، وفقا للحظه التى كتبت فيها، لافتا إلى أن اللحظة التى كتب فيها الدستور هى لحظة أبهر المصريون العالم بإسقاط نظامين، أحدهم يتاجر باسم الوطنية والثانى يتاجر بالدين، وهذا ما احتاج سنوات فى الغرب، ما يعنى أن المصريين فى موضع الفاعل.

وأضاف "أمين"، خلال كلمته، أن الثورة ليست "أكلاشيه" لكنها آليات وأهداف ونتائج، لافتا إلى أننا فى لحظة تنتقل فيها الثورة من الميادين إلى مؤسسات الدولة، ومن الدخان وقنابل الغاز إلى مواد الدستور، ومن الحشد فى الشوارع إلى الحشد أمام الصناديق.

وأوضح أمين، أن الدستور ليس أفضل دستور فى العالم لكنه يهدف لتحقيق أهداف الثورة المصرية، لافتا إلى أن الثورة معارك ومن وصل لمرحلة يأس واهم، وعليه الذهاب إلى منزله، مشيرا إلى أن من يراهن على استكمال الطريق فعليه أن يستمر لحماية حقوقه، لافتا إلى أن جيله أخذ مبارك أعمارهم ليتمكنوا من الخلاص منه.

وأوضح عضو لجنة الخمسين، أن التخوف من المحاكمات العسكرية فى الدستور، يرجع إلى 30 عاما منذ عهد مبارك، واستغلالها للتخلص من المخالفين له فى الرأى، لافتا إلى أن مبارك كان يستخدم المادة 6 من الأحكام العسكرية، ليتاح له تحويل أى شخص للمحكمة العسكرية، وفقا لقرار رئيس الجمهورية فى حالة الطوارئ، مضيفا أن المشير طنطاوى ألغى مادة رقم 6.

وأشار أمين، إلى أن هناك الكثير من المعارك دارت حول المادة، نظرا لرغبة ممثلى المؤسسة العسكرية أن تظل المادة كما كانت فى عهد الإخوان، لافتا إلى أن أعضاء الخمسين قاوموا بشدة من أجل نزع الخطورة منها، مشددا على أن الدستور الحالى به من المواد تجعل المواطن يشعر أن ثورة حققت العدالة الاجتماعية، وعلى رأسها مواد الصحة والتعليم.

وأضاف عضو لجنة الخمسين، أنه لا يرضى عن الدستور رضى كاملا، إلا أنه وفقا لظروف المشهد يعد مكسبا كبيرا، لافتا إلى أن الرهان على أن يفعل الشارع مواد دستوره بعد إقرارها ويسعى لتعديل ما لا يتناسب معه، مشيرا إلى أنه لا مكاسب تأخذ مرة واحدة، لافتا فى رده على أحد الأسئلة، إلى أن من يمنع أحد من للتصويت بلا، مجرم يجب أن يعاقب.