وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إنه لن يسمح للمستشار هشام جنينة بدخول نادى القضاة أو تفتيشه ما بقى على قيد الحياة.
وأضاف الزند، أن الشعب أزال أسوء احتلال شهدته مصر، لأن كل احتلال شهدته مصر كان خروجه أسهل من خروج الإخوان، وطالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، كافة المواطنين بالمشاركة فى الدستور، ليصل حد المشاركة إلى 90% للرد على الإدعاءات الأمريكية والتركية والقطرية، مؤكدا أن كل صوت يشارك فى الدستور، سيسبب لأوباما والقرضاوى وأردوغان "الشلل" على حد وصفه.
وقال الزند، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن الأربعاء المقبل سيكون بإذن الله احتفال بالدستور الجديد، مؤكدا أن القضاء ومنظومة العدالة بحاجة لتطوير شامل وليس التطهير، ومن بينها القوانين التى أبلاها كثرة الترقيع، ونتحول لقوانين تناسب العصر وتسد الثغرات القائمة، والتغلب على أسباب طول فترة التقاضى، لأن القضاء متخم بقضايا ليست فى العرف الدولى، ولكنها تأخذ مجهودا من القضاء.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن تنحى بعض القضاة فى بعض قضايا الإخوان، ليس ظاهرة، وأنه فى الإطار الطبيعى، ولكن القضاة رجال لا يخافون إلا الله، والجميع سيحاسب قانونا دون النظر لما يجرى فى ساحة المحكمة.
وأضاف الزند، أن القضايا التى تنحى فيها القضاة هى أربعة قضايا فقط، وكان لكل منها أسباب منطقية، واحدة منها لصعوبة حضور المتهمين.
ومن جانبه قال فريد الديب المحامى، إن القضاء تعرض لهجمة متدنية، فلم يسبق فى التاريخ أن يسب رئيسا للدولة القضاء، مؤكدا أنه كان هناك نية من أجل التجهيز على القضاء، سبقها ترديد إشاعات منها النية إلى إحالة 3500 مستشار إلى المعاش، وتتاح له الفرصة لتعيين الإخوان فى الأماكن التى تخلوا من القضاء، على الرغم من أننا فى مسيس الحاجة لزيادة أعداد القضاة، ولكن تم مواجهة هذه الهجمات من أمثال المستشار أحمد الزند.
وأضاف الديب، إن القضاء لعبوا دورا كبيرا فى التصدى للهجمة الشرسة التى تعرض لها لمحاولات النيل منه، ومنهم المستشار أحمد الزند الذى جاء فى عهد أسود أراد الله أن يقينا منه.
وقال فريد الديب المحامى، إنه رفض عرضا من قبل للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وأضاف الديب خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن ما حدث فى 2012 بعزل النائب العام، جاء فى ظل قانون أعطى حصانة لمنصب النائب العام وأعضاء النيابة العامة، وأن المغرضون أشاروا على مرسى أن يتم عمل نص دستورى، ولكن تناسوا أن القضاء المصرى وقف دائما ضد قرارات عزل القضاة، ولذلك حكم القضاء المصرى، بإلغاء قرارات عزل القضاة.
قال المستشار فريد الديب، إن الهجمة الشرسة التى تعرض لها القضاء فى العامين الماضيين كان الغرض منها تطويع أحكام القضاء بما يتوافق مع السلطة، مؤكدا أن النظام لو ضمن أن القضاء أصبحوا طائعين، ولكنه كان ضربا من المحال.
وأضاف الديب، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الكندى أن استقلاب القضاء لا يهم القضاة وحدهم، وهو ما يستوجب من الجميع التكاتف لحمايته، لأنه إذا لم يكن القاضى مستقلا فعلينا أن نقرأ الفاتحة على القضاة فى هذه الحالة.
