تعديلات تشريعات سوق المال تصب فى صالح تمويل مشروعات الحكومة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عزمها التقدم بعدد من التعديلات التشريعية التى انتهت منها إلى وزير الاستثمار، وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال استحداث "سندات الإيراد" وكذا إضافة باب جديد للقانون نفسه ينظم "الصكوك".

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ"اليوم السابع" أن تلك التعديلات تتيح للحكومة المصرية من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار أدوات مالية لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية. فسندات الإيراد تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع إلخ.. ويتم خدمة تلك السندات أى سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية – سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى - باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك.

وأضاف أن مشروع تعديل قانون سوق المال بإضافة باب جديد للـ"صكوك"، جاء لتفعيل هذه الأداة التمويلية والتى يمكن للهيئات والجهات العامة الاستفادة منها جنباً إلى جنب مع الشركات. لاسيما وأنه توجد مؤسسات مالية دولية وصناديق استثمار وبنوك محلية تفرض عليها سياستها الاستثمارية عدم استثمار أموالها فى الأدوات المالية التقليدية ذات العائد الثابت. هذا وقد كشفت هيئة الرقابة المالية مؤخراً عن ضوابط عمل لجان وهيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية وشروط عضوية تلك اللجان، وذلك لأول مرة فى مصر.



لمزيد من أخبار البورصة:


تباين أداء شهادات الإيداع المصرية فى بورصة لندن الاثنين


بريطانيا تضمن دين "إسكتلندا المستقلة"


ننشر القواعد الجديدة للرقابة المالية لقيد وشطب الشركات بالبورصة