وأكد المخرج السينمائى خالد يوسف، أن الشعب المصرى لن يستطيع أحد خداعه، لأنه استطاع أن يقهر حاكمين ظالمين، خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقال "إن أعضاء لجنة الخمسين لم يكن فى خاطرهم إلا حقوق الشهداء، الذين سقطوا فى ميدان التحرير، وميادين مصر، مؤكدًا أن المواطن المصرى الآن لن يستطيع أحد قهره بمواد دستورية ملزمة، نستطيع من خلالها أن نحاكم رئيس الجمهورية محاكمة عادلة، ونسحب منه الثقة كأى وزير فى الحكومة، وأوضح المخرج السينمائى، أن شعار الثورة لم يأت به مفكر، أو تجمع ثورى ابتكره، لافتاً إلى أن هذه الشعارات أفرزها الشعب المصرى وحده ومنها "يسقط يسقط حكم المرشد"، وقال "دورنا أن نحول هذه الشعارات لمواد ملزمة تجبر أى حاكم أن يلتزم بها".
وأوضحت الدكتورة عبلة محيى الدين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن هناك نقطة بسيطة جدا لا يلقى لها أحد بالاً، ولكنها فى غاية الخطورة – على حد وصفها- وتحديداً هى المادة (223) والخاصة بتحديد شكل "العلم المصرى"، حيث جعل النظام السابق فى دستور 2012 مهمة تحديد شكل العلم فى المادة (221) من الدستور المعطل، إلى القانون، ما يعنى بوادر نيته لتغير العلم وتغيير الهوية.
وأشارت الدكتورة عبلة، إلى أن أعظم ما فى الدستور القادم، أنه حرص بشدة على كرامة المواطن المصرى، بداية من سيادة القانون وتطبيقه على جميع فئات الشعب المصرى دون تمييز، واحترام المواطن المصرى وحماية حقوقه وحرياته ومعتقداته، وأيضاً تكافؤ الفرص للجميع فى المنتج المصرى، وتحقيق العدالة الاجتماعيةـ، وخاصة حقوق الصعيد الذى ظل لسنوات طويلة مهمشًا، ووضع نظام تأمينات يشمل جميع فئات الشعب وطوائفه، ولفتت إلى حرص الدستور على الفصل بين السلطات واستقلال سلطة القضاء، وتحصين مواده حتى لا تمس ولا تتغير، ومنها المواد الخاصة بمدد انتخاب رئيس الجمهورية والحريات، فلا يستطيع أحد أن يمس الحريات ويمكنه أن يزيدها ولا ينتقص منها.
ولفتت إلى وجود "الاقتصاد" فى عدد كبير من مواد الدستور، والتى حرصت بألا تضع أيديولوجية واضحة للنظام الاقتصادى فى مصر، ولكن تأخذ من الأنظمة المختلفة فى العالم ما يتوافق مع هذا البلد، ويحقق له التنمية، ويحترم الجانب الاجتماعى فيه، مشيرة إلى أن الاقتصاد فى أقرب ما يمكن للاقتصاد الحر، ولا يسمح بوجود ممارسات تجارية احتكارية، مما يضمن الرخاء وارتفاع معدلات الإنتاج ويختفى الفقر من مصر.
ومن جانبه، حيَّا الدكتور عبد الله النجار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، فى مستهل كلمته، أهل أسوان وأثنى على كرمهم مع كل ضيف يأتى إلى بلدتهم، قائلاً "إننى كلما نزلت ضيفًا بأسوان وسرت بين شوارعها القديمة، شعرت كأننى والله أسير فى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنى أجد ريح المدينة المنورة".
ووجه الدكتور عبد الله النجار رسالة إلى الشعب المصرى قائلاً "لا تخافوا من إنسان شر، فلن يرهبنا أحد على وجه الأرض، فقدر الله الذى سيعصمنا من المهالك، وهو الذى أوصلنا إلى ما نحن فيه من هذا النصر"، لافتًا إلى أن مصر تعيش فى أيام أعياد، فعيدها بدستورها الجديد، تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وميلاد السيد المسيح عليه السلام، وذلك جزاء كرمنا الله به بعد أن حاول السابقين الظالمين أن ينتقصوا من حق هذا الشعب فى معيشته وكرامته.
واستكمل قائلاً "الدستور الذى بين أيدينا دستور أعلى من شأن الإسلام، وجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية هى المرجع الأساسى للتشريع بعد أن أعطى لغير المسلمين حقهم فى الرجوع إلى مبادئ أديانهم، فيما يخصهم من شئون الدين والدنيا"، نافيًا ادعاء بعض الناس بأن هذا الدستور فيه نصوص تخالف الشريعة الإسلامية، فكل هذه الأقاويل هراء، يأخذ بها بعض المغرضين، ويتعاملون معها من مبدأ "لا تقربوا الصلاة".
مؤكداً، أن مميزات هذا الدستور أنه صيغ بتجرد، وموضوعية، فكل هدف أعضاء لجنة الخمسين هو أن يحيا البلد الكريم، بعد أن كان نص الدستور الماضى يعطى لرئيس الدولة حق التلاعب فى حدود الدولة، نظراً لأن فكرة الوطنية كانت غائبة عن هؤلاء، موضحاً بأن الإسلام يجعل حفظ الأوطان مقدمًا على حفظ الأديان، فكى تحفظ الدين، لابد أن تهيئ له وطن صالح، قائلاً "لكم أن تتخيلوا وطنًا مهانًا ومستعبدًا، هل يمكن أن تصان فيه حرمات الدين".
وأشار الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم فى لجنة الخمسين، إلى أن هناك قضايا كثيرة كانت مثارة خلال تعديل الدستور، ومنها مسألة إلغاء مجلس الشورى، بعد أن بلغت نسبة الموافقة على إلغائه 23 صوتاً، و19 صوتاً، طالب بإعادة تشكيل مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هناك رؤية فى المستقبل، بعد التخوف من سيطرة أحزاب معينة على البرلمان والتشريعات، بأن يكون هناك مجلس للشيوخ، عين أخرى على البرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ.
وقدم الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الأقباط الكاثوليك فى لجنة الخمسين، التحية إلى الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، قائلاً "تحية إلى قائد سفينة الخمسين"، مؤكداً بأن الدستور الجديد هو استرداد لمصر التى سرقت وضاعت من المصريين، وأن اللجنة راعت فى كتابته جميع رغبات الشعب، موضحاً أن الدستور من المحتمل أن يكون له عيوب، لأن لا يوجد شئ كامل سوى الله، واللجنة أخذت فى الاعتبار الحفاظ على حقوق المصريين، مضيفاً أن الهدف من الدستور السيادة للأجيال القادمة فى وطن سيد، ومن المحتمل أن يصبح الدستور بلا فائدة، أو يصبح له ألف فائدة، ولكن ذلك يتوقف على تطبيقه بإرادة سياسية وشعبية، وتحقيق العدالة والمساواة والمطالبة بالحقوق، لافتاً إلى أن الفترة الماضية كانت مليئة بالأعياد، ويوم 14 و15 سيكون مولد دستور جديد".
وشدد إلهامى الزيات ممثل قطاع السياحة فى لجنة الخمسين، على أنه بالرغم من عدم وجود مادة صريحة تتحدث عن السياحية، إلا أن جميع مواد الدستور تخدم مستقبل السياحة، وتحافظ على آثاره من السرقة أو النهب، وتجريم انتهاكها.
وطالب اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، جموع الشعب المصرى للخروج بسلمية فى 14 و15 يناير للاستفتاء على الدستور، والتصويت بـ"نعم" من أجل عودة الاستقرار للوطن، ووأد مكائد المتربصين بهذا البلد، وردها لاستكمال خارطة الطريق عقب ثورة 30 يوينو.
للمزيد من التحقيقات...
لحظة بلحظة.. "نعم" تكتسح نتائج التصويت على الدستور بالخارج.. 98% من المصوتين بهولندا يؤيدون.. 97.3% فى لندن.. 99% فى روما .. و93% بموسكو.. 97.8 بالرياض.. و98.11% بجدة.. 98% بالجزائر..و97.5% بليبيا
وزير الداخلية يناقش مع مساعديه خطة تأمين الاستفتاء.. ويطالب بإنشاء غرفة عمليات مركزية.. إبراهيم: التأكد من توافر الأسلحة للتعامل الفورى مع أية اعتداءات.. ويشدد: الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً
خلال مؤتمر جماهيرى لدعم الدستور بقرية ناهيا.. عائلة الزمر تغسل يديها من جرائم طارق وعبود وتعلن التبرؤ من أفكارهما المسمومة.. وتؤكد: السيسى رفع رؤوسنا وسندعم الدستور كما طلب.. ولن نقبل بغيره رئيسا
الإخوان يواصلون التحريض ويدعون للتظاهر قبل الاستفتاء على الدستور.. استغلال عطلة المولد النبوى للحشد بعد قلة أعدادهم.. وأحمد بان: الجماعة تعانى أزمة فى اختيار عنوان للحشد بعد سقوط وهم الشرعية
