"المصرية للتمويل": لابد من إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين بالبورصة

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، مشيرا إلى أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، فهى تمثل مؤشرا لما يحدث فى مصر .

وأضافت الجمعية، أن استقرار الأوضاع السياسية، وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى، فالأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
وأشارت إلى أنه يمكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم فى السياسات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصرى والوضع المالى للبلاد .

ويعكس متوسط حجم التداول اليومى للبورصة المصرية، خلال العام، (بعد استبعاد الصفقات)، حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإن شهدت البورصة على مدار الشهر إجمالا تحسنا نسبيا فى السيولة السوقية .

وأوضحت الجمعية أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسى لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا، وأن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة فى الاستثمار أدى وسيؤدى إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل .
وترى الجمعية أن جلسات التداول خلال العام سجلت عودة شريحة صائدى الصفقات إلى البورصات، والتى اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها فى البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذى ينتمى إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المتاحة.

وفى المحصلة فإن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو، ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، فى حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية، نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية، فى ظل غياب الاستثمار المؤسسى المبنى على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية، والتى يستحوذ الاستثمار المؤسساتى على التداولات، حيث يلاحظ أن الأداء اليومى ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماما مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذى يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسى على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر .

وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، شرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلى للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدى لارتفاع الشهية الاستثمارية، ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.

وتؤكد الجمعية أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعى لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين فى الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التى بها بعض القصور وتحتاج إلى عملية تطوير فى عدد من جوانبها .

كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسى لجذب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد، التى تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت فى الأسواق فى الفترة الأخيرة .

وشددت الجمعية على ضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرية، وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرية، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها .

وأضافت أن الإصلاحات التى تم الموافقة عليها مؤخرا تعتبر من الخطوات الهامة فى مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة .

وأكدت أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرية، لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، خاصة أن مستقبل البورصة المصرية، خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار فى الأساس ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.

وتؤكد الجمعية أن المؤشرات منذ بداية العام الماضى وحتى نهايته تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذى يعتبر إيجابيا للبورصة التى تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم، مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن فى الوضع السياسى والاقتصادى.

وترى الجمعية أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات بالبورصة كانت أحد أسباب الحذر الاستثمارى الذى شهدته المؤشرات السوقية خلال العام، حيث نؤكد على أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب فى انكماش اقتصادى لهذا فإن المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم، أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين .

وأضاف أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء على المستثمرين، مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدى لإضعاف تنافسية السوق المصرية، لهذا فإننا نرى ضرورة إعادة النظر فى مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة كالبورصة المصرية، مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، ونؤكد أن المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم الضريبية .

وأكدت الجمعية أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال فى ظل قدرة السوق على التعافى خلال الفترة القادمة، والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية على السوق، حيث نرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة، مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى.

وتؤكد الجمعية أن التوقيت يلعب دوراً رئيسياً فى جذب الاستثمارات، لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيداً من الشفافية التى تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.
للمزيد من أخبار البورصة :

اليوم.. توقعات بإعلان "إيرباص" عن نتائج قياسية حققتها فى العام الماضى

مسئول أردنى: الحكومة تتجه لفرض جمارك على سيارات السوريين

ننشر التعديلات الجديدة لصناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لسوق المال