المجلس التأسيسى التونسى يستأنف مناقشة الدستور

استأنف المجلس الوطنى التأسيسى التونسى البرلمان، بعد ظهر الاثنين، مناقشة فصول الدستور الجديد المتعلقة بالقضاء، بعدما بات مستبعدًا الانتهاء من مناقشة مشروع الدستور وإقراره الثلاثاء كما كان مفترضًا، بسبب تباينات حول فصول تتصل بالسلطة التنفيذية.

والفصول التى تمت الموافقة عليها الاثنين، تنص على أن "القضاء مستقل" وأن القاضى الذى يتمتع بـ"حصانة قضائية" لا يخضع سوى "لسلطة القانون".

وكان فصل فى المشروع لم يعرض حتى الآن أمام النواب أدى الأسبوع الفائت إلى إضراب للقضاة، الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

وفى وقت سابق الاثنين، أنهى النواب مناقشة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية، والذى ينظم توزع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

ولكن تم رفض فصلين على خلفية انقسامات عميقة فى الأوساط السياسية: الأول يتعلق بشروط ترشح رئيس الجمهورية والثانى ينص على أن رئيس الوزراء "يحدد السياسة العامة للدولة".

وفى عشرة أيام، تمت الموافقة على مائة فصل فى الدستور الجديد من اصل نحو 150 ما يجعل تبنيه الثلاثاء الذى يصادف الذكرى الثالثة للثورة التونسية أمرًا مستبعدًا.

وبعد الفصل المتعلق بالقضاء، سيناقش النواب فصول حقوق الانسان ومكافحة الفساد والمجالس المحلية، إضافة إلى فصول انتقالية تتناول صلاحيات المجلس التأسيسى حتى الانتخابات المقبلة المقررة خلال 2014. وبعد مناقشة الدستور فصلا تلو آخر، ينبغى ان يحظى النص الكامل بموافقة ثلثى النواب وألا يخضع لاستفتاء.

وتبنى الدستور الجديد يعنى انتهاء المرحلة الانتقالية فى تونس، وفى موازاة ذلك على رئيس الوزراء المكلف مهدى جمعة، أن يؤلف حكومته من المستقلين قبل نهاية الشهر لتخلف الحكومة التى كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية هذا العام.

للمزيد من الأخبار العربية..
"يديعوت": حماس أطلقت قذائف صاروخية عقب انتهاء جنازة شارون

مقاتلو"داعش" يستولون على مدينة الباب بشمال سوريا

كتيبة إسلامية: قتلنا 50 من قوات النظام فى سوريا